The media plays an important role in shaping public understanding of intersex people. While African intersex advocates have long been telling their own stories through books, documentaries and other organisational work, British Broadcasting Corporation (BBC) reporting has helped bring some of these voices to international audiences. This article highlights three BBC stories that shed light on the realities, challenges and resilience of intersex people across Africa.

Julius Kaggwa — Uganda

“Becoming Julius: Growing up intersex in Uganda” (2017) is the personal story of Julius Kaggwa, from being raised as Julia to becoming Julius, one of Africa’s leading intersex activists. The piece explores his childhood, stigma, school experiences, identity, the journey into advocacy and the family he has built. It is both deeply narrative and an important story on how intersex advocacy in East Africa began. The story is beautifully illustrated by PositiveNegatives for the Open Society Foundations. Julius Kaggwa is the Founder of Support Initiative for People with Atypical Sex Development (SIPD). You can read the full BBC story هنا.

Mphatso Sakala — Zambia

The short documentary, “Being intersex: I wanted to be my true self” (2019), produced by BBC Africa’s Life Clinic, explores Mphatso Sakala’s story of disclosing his truth to his childhood friend who became a sister, Miriam. The film explores the emotional impact of secrecy, family expectations, self-discovery and the courage it takes to live openly in a society where intersex people often face misunderstanding and stigma. He shares a deeply personal story of his intersex journey, especially the reality that comes with being different from the rest, being assigned female at birth and eventually embracing their authentic identity. The journey is not about becoming someone else but about living genuinely. Sharing his story publically, Mphatso helps challenge stigma and encourages greater understanding of intersex people in Zambia and across Africa. Mphatso is the Founder and current Executive Director of Intersex Society of Zambia (ISSZ). Watch the BBC documentary:

James Karanja — Kenya

Kenya was the first African country to recognise intersex as a gender category in their 2019 population census. In this BBC article, James Karanja narrates his childhood story as an intersex person born in Kenya unselfishly sharing the struggles of an intersex child and their family and explaining why being counted matters. James was assigned female at birth and raised as Mary because his family and the health care providers were uncertain how to classify his sex. As he grew older, his body developed more typically male characteristics, leaving him to navigate confusion, stigma and rejection within his community. Through self-discovery and advocacy, he embraced his identity as James Karanja and became a leading voice for the intersex rights in Kenya. The timing of the BBC story is significant as it coincided with Kenya’s historic decision to collect data on intersex people during the national census, making the country the first in Africa to do so. For James, this was acknowledgement that intersex people exist and deserve equal access to services, legal protection and public policy. By weaving James’ personal story with Kenya’s landmark census, the BBC demonstrated that behind every policy milestone, there are real people whose lives have been shaped by invisibility and this should no longer be the way forward. Watch the BBC documentary here:

These stories have helped move public conversations beyond myths and misconceptions especially when told right. While no single media outlet can capture the diversity of intersex experiences, because they go way beyond just these stories, responsible journalism can increase understanding, reduce stigma and encourage informed discussions about bodily autonomy and human rights. Continue reading these stories in our archive to experience wider realities of intersex lives. 

This article was written by our Intersex Content Contributor, Delphine Barigye

Valentin (middle name used to protect the activist) is a young Beninese person who was born and raised in Niger. His childhood was marked by stigma, misunderstandings, and many questions related to his experience as an intersex person. For a long time, he tried to understand who he was in a society where differences are often poorly understood. Over time, he learned to accept himself and transform his lived experience into a source of advocacy.

Today, his commitment is to raise public awareness about the reality of intersex people. He wants people to understand that being intersex is not a choice: it is how one is born. Through his testimony and his activism, he works towards greater understanding of human bodily variations, the fight against prejudice, and the respect for the dignity and rights of all intersex people.

To begin simply, could you tell me about yourself?

“My name is Valentin. I was born in Niger and grew up there, although my family origins are from Benin. My parents settled in Niger for professional reasons before I was born, and it is here that I have built my entire life. I am an intersex person, an activist, and the founder of Voie Divine, an organisation that raises awareness about intersex realities in Niger. My commitment was born from my personal experience. For a long time, I lived without truly understanding who I was. I faced stigma, mockery, insults, exclusion, and misunderstanding. Today, I work so that other intersex people can have access to the information, support, and acceptance that I sometimes lacked during my childhood and adolescence.”

When you look back, what are the earliest memories you have of growing up and understanding yourself?

“When I think back to my childhood, what I remember most is a feeling of being different that I could not explain. From a very young age, I noticed that certain things in my life were different from those of other children. I asked myself many questions about who I was, but I could not find answers. At that time, I knew nothing about being intersex. I only knew that there was something I did not understand about my identity and my body. This feeling of not being like others stayed with me throughout much of my childhood.”

As a child, how did you experience your body, your identity, and the way people around you responded to you?

“My childhood was marked by many questions about my body and my identity. I felt different without being able to explain why. I was simply looking to be accepted like other children, but this was not always easy. The way others looked at me had a significant impact on me. Some people saw me as different, and this sometimes resulted in mockery, insults, or rejection. As a child, I did not understand why this was happening to me. These experiences sometimes affected my confidence and pushed me to search for more answers about my identity.”

Were there moments in your early life that confused you, or made you feel different before you had words for it?

“Yes, several moments deeply marked my childhood and adolescence. Some memories remain particularly painful. I remember that some people tried to forcibly check what was underneath my clothes or underwear because they had doubts or questions about my body. These situations were extremely humiliating and traumatic for me. I did not understand why I had to go through this. I also remember being pointed at, insulted, or publicly identified as someone different. On several occasions, I experienced physical or verbal violence because of this difference that others perceived. Some people would hit me or mistreat me because they did not understand who I was. At that time, I did not yet have the words to describe what I was experiencing. I only felt confusion, sadness, and sometimes loneliness. These experiences deeply influenced my life journey.”

Who were the most important people around you growing up and how did they shape how you saw yourself?

“The most important people in my life were members of my family. Despite the difficulties I experienced outside, I was fortunate to have a family that accepted me as I am. Their love, support, and presence allowed me to continue moving forward even during difficult moments. They helped me understand that my value did not depend on the opinions or judgments of others. Without their support, it would have been much more difficult for me to face the discrimination and violence I experienced.”

At what point did you begin to understand that your experience had a name or meaning beyond your personal story?

“I began to truly understand my experience in 2023. For many years, I only knew that I was different, but I did not understand why. I had many questions that no one seemed able to answer. I then began my own research to understand who I really was. It was through this research that I discovered intersex variations. For the first time, I found information that matched my lived experience. I also started watching videos, listening to testimonies, and reading stories from intersex people from different countries. By listening to their experiences, I recognised myself in many of their stories. This helped me understand that I was not alone and that other people were living realities similar to mine. This discovery gave meaning to many experiences I had lived through since childhood but had never been able to explain.”

How did that discovery affect you emotionally at the time? Was it a moment of clarity, struggle, fear, or something else?

“This discovery represented a major turning point in my life. At first, I felt an immense sense of relief. After years of questioning, I had finally found answers. Understanding who I was brought me an inner peace that I had never experienced before. At the same time, this discovery made me reflect on all the difficulties I had gone through: the humiliations, insults, violence, and discrimination. It was painful, but it also helped me understand that these experiences did not define my worth. From the day I understood who I truly was, I developed greater confidence in myself. I stopped being ashamed of my difference. Today, I walk with my head held high. I am no longer afraid of other people’s opinions or judgments. On the contrary, this discovery gave me the strength to affirm myself, defend my rights, and transform my personal experience into a commitment to support others. It was this awareness that led me to create Voie Divine. Through this organisation, I want to enable other intersex people to find the information, support, and understanding that took me so many years to obtain.”

How did your identity as an intersex person influence that journey in any way?

“While growing up, I did not know that I was an intersex person, but I felt that I was different from others. For a long time, I searched to understand who I truly was. It was through my own research that I discovered my intersex variation. This reality influenced my life journey, especially because I experienced stigma, insults, mockery, and rejection from primary school through university. Despite these difficulties, I was fortunate to have a family that accepted me as I am.”

When you think of “home” now, what does it mean to you?

“For me, ‘home’ is above all a place where I feel accepted, respected, and safe. It is also the place where my family, my points of reference, and the people who support me are found. Although my family origins are from Benin, Niger is the country where I grew up and where I built my identity. Therefore, this is where I truly feel at home.”

Activism & Leadership Journey

When did you first begin to see yourself as an activist, not just someone living your own experience?

“I truly began to see myself as an activist in 2023, after discovering my intersex variation. Before that, I was mainly on a personal journey of understanding myself, without considering myself as an engaged advocate or activist. It was when I understood that my experience was not isolated and that other intersex people were living similar realities that I felt the need to take action. The creation of Voie Divine marked the concrete beginning of my activism, with the objective of raising awareness, providing information, and supporting intersex people in Niger.”

What does leadership mean to you in this context?

“For me, leadership is not about directing others, but about serving, listening, and opening pathways for understanding. It is the ability to transform a personal experience into collective action to improve the lives of others. In my context, leadership also means having the courage to speak about a subject that is highly taboo, carrying the voices of people who are often invisible, and creating a space where they can be recognised and respected. It is a commitment that requires responsibility, humility, and perseverance.”

What have been some of the risks or fears you have had to navigate?

“The risks are multiple and connected to the social and cultural context of Niger. The first is the strong stigma surrounding intersex variations, which remain very little known and often misunderstood. People engaged on this issue are sometimes automatically associated with the LGBT community, which leads to social judgment and prejudice. In this context, even though no law directly criminalises certain identities, social perceptions remain very negative. This can make awareness work difficult and limit opportunities for public action or official recognition. There is also a constant fear of being misunderstood, rejected, or reduced to a single label, whereas the work being carried out is primarily about human rights, dignity, and raising awareness about intersex variations.”

What keeps you going on difficult days?

“My main motivation comes from my own experience. I grew up without understanding who I was, living through confusion, stigma, and sometimes violence. I do not want other intersex people to go through the same suffering in silence. In 2023, I began connecting with international and regional organisations working on intersex issues. These encounters greatly strengthened my commitment. I particularly collaborated with AIM (African Intersex Movement), led by Obioma, as well as CIA, led by Loé Petit in France. These organisations supported me greatly in building my activist journey and in strengthening the structure of Voie Divine. AIM allowed me to participate in a research committee on intersex people in West Africa. As part of this work, we were invited to Nigeria for training on research methods and approaches adapted to intersex realities. This experience was very educational and helped me better structure my activism. Today, my motivation also comes from the belief that every person deserves to be informed, respected, and recognised in their human dignity. Every step forward, even a small one, represents a victory for the intersex community and for the awareness work we carry out through Voie Divine.”

Voie Divine

At what point did Voie Divine begin to take shape in your mind or in your life?

“Voie Divine began to take shape in 2023, shortly after my discovery of intersex variations. For many years, I had lived with questions about my identity without truly understanding what I was experiencing. In 2023, through my personal research, I finally discovered intersex variations and understood who I truly was. This discovery marked a turning point in my life. I began watching videos, reading testimonies, and following the journeys of other intersex people around the world. For the first time, I recognised myself in the experiences of others. I understood that I was not alone and that what I was experiencing had a name. At the same time, I realised that in Niger, very few people knew about this reality. I began asking myself how many other people were living in silence, confusion, or suffering without access to information. It was at this moment that the idea of creating an awareness-raising organisation began to emerge.”

Was there a specific moment, experience, or frustration that pushed you to create it?

“Yes. My personal journey was the main motivation behind the creation of Voie Divine. Since childhood, I had faced difficult situations. I experienced insults, mockery, stigma, and rejection because of my difference. Some people even tried to forcibly check what was underneath my clothes because they did not understand my body. I was also a victim of physical violence simply because I was perceived as different. For a long time, I had no explanation for what I was experiencing. When I discovered intersex variations, I understood how essential information is. I then promised myself that other people should not have to spend as many years as I did searching for answers about their identity. I decided to create Voie Divine in order to provide information to intersex people, raise awareness in society, and create a space where people concerned could come together, share their experiences, and support one another.”

Why the name “Voie Divine”—what meaning does it carry for you?

“The name “Voie Divine” reflects the fundamental values of our organisation. The word “Voie” (Path) symbolises the fact that we all have different paths in life. Every person is born with their own story, reality, and journey. Some people are born with particular characteristics, such as intersex variations, which influence their life experiences. This word therefore represents the different paths that each person takes to understand themselves, accept themselves, and find their place in society. The word “Divine” refers to faith. It expresses my belief that, despite our differences, we are all creations of God and made in His image. We do not choose the characteristics with which we are born. For this reason, every person deserves respect, dignity, and acceptance. Through this name, we want to share a message of hope, respect, and recognition of the value of every human being.”

When you first started, what did you imagine it would become?

“When I started, I primarily imagined a space for information and awareness raising. I wanted intersex people to have access to the information that I myself had struggled so much to find. I also hoped to create a community capable of bringing together intersex people in Niger so that they could exchange, share their experiences, and support each other. I dreamed of an organisation that would contribute to reducing prejudice, raising awareness among families, and promoting respect for the rights of intersex people. Even today, I hope to see Voie Divine become a recognised organisation that works with communities, institutions, and partners to improve understanding of intersex variations in Niger.”

What were those early days like when Voie Divine was just beginning?

“Voie Divine was officially created on 2 June 2023 in Niger, only a few months after my discovery of intersex variations. The beginnings were modest. We had few resources, but we had a lot of motivation. We started by sharing information, raising awareness among those around us, and organising awareness activities. Little by little, we began making our mission known and drawing attention to a reality that remains largely unknown in the country. Since the beginning, we have particularly focused on awareness activities in order to make the voices of intersex people heard and promote a better understanding of their realities.”

What challenges have you encountered?

“The challenges have been numerous and continue today. The first challenge is that intersex variations remain a very taboo subject in Niger. Many people do not know about this reality or prefer not to talk about it. Prejudices, misconceptions, and stigma make awareness work particularly difficult. Another major challenge concerns the formalisation of the organisation. Currently, Voie Divine continues to operate informally. We have begun steps to obtain official recognition, but we have encountered several obstacles. Some people consider intersex issues to be too sensitive or too delicate to allow the organisation to be formally recognised. This situation limits our possibilities for development and access to certain partnerships or funding opportunities. Financial difficulties are also a considerable challenge. To date, Voie Divine does not have stable funding. We often use our own personal resources to carry out activities. Every first Sunday of the month, we organise awareness activities using our own means. Despite our commitment, the lack of funding greatly limits our ability to reach more people and develop our programmes. Today, Voie Divine suffers greatly from a lack of financial resources, even though the need for information and awareness raising is significant.”

Did you ever doubt whether it would continue?

“Yes, I have had moments when I doubted several times. The financial difficulties, the lack of official recognition, and the many obstacles linked to prejudice can sometimes be discouraging. However, whenever I think about my own journey, the years of confusion I experienced before understanding my identity, and the suffering I went through, I find the motivation to continue. I also think about intersex people who are still living in silence, isolation, or misunderstanding. Knowing that our work can help someone better understand their reality or feel less alone gives me the strength to continue this mission. Despite the challenges, I remain convinced that Voie Divine has an important role to play in raising awareness, providing information, and defending the dignity of intersex people in Niger.”

If we were to understand Voie Divine today through your eyes, what would I see?

“Through my eyes today, we would see a complex reality, between difficulties and hope. On one hand, intersex variations remain very little known in Niger and are strongly surrounded by taboos. When the issue is discussed, it is often misunderstood and interpreted in different ways: some people talk about deformity, abnormality, a curse, or even a spirit depending on their beliefs. This lack of information contributes to strong stigma against intersex people. In this context, many intersex people live in silence and fear. Some hide themselves to avoid family or social rejection. Others have experienced very difficult situations from birth, ranging from abandonment to violence or violations of their dignity. Although these realities are rarely documented, they exist and reflect the vulnerability of intersex people within society. On the other hand, I also see gradual change through awareness raising. People are beginning to ask questions, seek understanding, and reconsider their perceptions. Voie Divine contributes to opening a space for dialogue, information, and recognition, even though the journey is still long.”

Who are the people you are mainly working with?

“Voie Divine is currently mainly carried by me, with the support of a few close people who share the vision of the organisation and accept me in my commitment. We also work through exchanges and collaborations with organisations and networks engaged on intersex issues at regional and international levels. Among them, I can mention the African Intersex Movement (AIM), led by Obioma, and CIA, led by Loé Petit in France. These relationships have played an important role in my activist journey, particularly in terms of training, research, and strengthening my engagement. The organisation is still informal, with a small team based on trust, personal commitment, and the desire to raise awareness.”

What kinds of support or interventions are most needed?

“Voie Divine needs several types of support in order to strengthen and develop its work. The first is financial support. Currently, the organisation operates with very limited resources and relies largely on personal contributions. We organise awareness activities every first Sunday of the month, but they are financed through our own resources, which limits their reach and consistency. The second is institutional support. At present, Voie Divine is not yet formally recognised, particularly because of the sensitivity of the issue within the Nigerien context. The process of formalisation is difficult, which limits opportunities for partnerships and development. There is also a need for capacity strengthening, particularly in awareness raising, research, and advocacy, in order to improve the impact of the work being carried out. Finally, social support is essential to reduce stigma and promote better understanding of intersex variations within society.”

Can you share a moment where you felt the work made a real difference for someone?

“One of the most significant moments in my journey happened during an awareness activity, when we were sharing stories and information about intersex variations. A person approached us and recognised themselves in the experiences that were being described. After several discussions and conversations, this person stated that they were intersex. This moment was very powerful because it showed the direct impact of awareness raising and the importance of creating spaces for listening and information. Sometimes, these spaces allow people to put words to what they have been experiencing silently for a long time. However, a few months later, this person returned and denied being intersex. I understood this situation as a possible consequence of social and family pressure, in a context where intersex variations remain highly stigmatised. This experience deeply affected me. It helped me understand the extent to which social pressure can influence people’s identity and their ability to speak about their experiences. It also showed me how difficult it can be for some people to accept and openly express their reality. Despite this, it strengthened my determination to continue awareness raising and to create safe spaces where people can express themselves freely, without fear or judgment.”

What kind of world are you hoping Voie Divine helps to build?

“We want to build a world where differences are no longer seen as abnormalities, curses, or reasons for rejection, but as a natural part of human diversity. A world where every child, including intersex children, is welcomed with respect, protection, and information. A world where no one is excluded because of their body, identity, or personal history. A world based on human dignity, acceptance, and social justice.”

Connection to the Wider Movement

How do you see Voie Divine fitting into the broader African intersex movement?

“I see Voie Divine as an emerging but essential initiative within the African movement for the defence of intersex people’s rights. Although the organisation is still young and operates informally, it represents an important voice from Niger in a space where intersex variations remain largely invisible and often misunderstood. Within the African movement, Voie Divine plays a grassroots role: documenting local realities, raising awareness among communities, and bringing forward the voices of intersex people in a context where they are often invisible. It is also a space of resistance and awareness raising in response to social and cultural taboos.”

How did you join the intersex movement? Are there connections or solidarities that have been important for you? 

“My entry into the movement happened gradually in 2023, after discovering my own intersex variation. While searching to understand my identity, I began connecting with spaces for information and organisations working on intersex issues. It was through these searches and exchanges that I joined several activist networks. I was particularly in contact with organisations such as AIM, led by Obioma, and CIA, led by Loé Petit. These organisations supported me in understanding the issues and building my commitment. I also participated in research and training activities, particularly through a committee on intersex people in West Africa with AIM. A training organised in Nigeria allowed me to gain methodological tools and better structure my activism. At the same time, my personal journey, marked by difficulties accessing employment, financial insecurity, and experiences of stigma, strengthened my commitment to this movement.”

The Reality of Intersex Lives in Niger

Through your work and experience, what have you come to understand about the realities of intersex people in Niger?

“In Niger, I have understood that intersex variations are very little known as both a medical and human reality. When they are known, they are often misunderstood or incorrectly defined. Depending on the person, it may be perceived as a deformity, an abnormality, a curse, or sometimes even as a spiritual sign or a “spirit”. There are therefore several different perceptions, but very little reliable and scientific information. In reality, intersex people often live in silence and fear. The majority prefer to hide in order to avoid judgment, rejection, or violence. The lack of information creates strong stigma and prevents many people from openly living their reality.”

How are intersex children usually received in families or communities?

“The reception of intersex children is often marked by confusion and misunderstanding. At birth, families and communities may be shocked or disoriented when faced with sexual characteristics that differ from usual expectations. In some cases, this can lead to rejection, shame, or fear. Some families may be influenced by cultural or religious beliefs, which can increase stigma. However, there are also families who choose to protect and accept their child despite the lack of information.”

What happens when a child is born with variations in sex characteristics?

“When a child is born with variations in sex characteristics, the situation is often handled in silence and without appropriate support. There may be significant social pressure to quickly “normalise” the child or assign them an identity that conforms to society’s expectations. In some cases, medical or social decisions are made at a very early stage, sometimes without complete information or without the informed consent of the person concerned. This can have important consequences for their future life. There are also very difficult situations where children are abandoned at birth or hidden by their families because of fear of social judgment. In extreme cases, some people may experience serious violence or violations of their fundamental rights. These realities, although rarely officially documented, exist in certain contexts.”

What kinds of beliefs or myths exist around intersex people?

“Several myths still surround intersex variations in Niger. Some people believe that it is a curse, a divine punishment, or a supernatural phenomenon. Others describe it as a “deformity” or an “abnormality” without understanding that it is a natural variation of human sex characteristics. There are also beliefs that intersex people possess spiritual powers or are beings who are different from others. These perceptions, whether negative or based on mystification, all contribute to moving away from scientific reality and reinforcing stigma.”

What are the biggest forms of harm or exclusion you are seeing?

“Intersex people in Niger face several forms of exclusion. First, there is social exclusion, which appears through mockery, insults, rumors, and rejection within communities. This stigma pushes many people to live in secrecy. There is also family exclusion in some cases, when the birth of an intersex child is misunderstood or experienced as a source of shame, sometimes leading to rejection or isolation. On a medical level, some people may experience interventions or early decisions without adequate support or a complete understanding of their situation. Finally, there is significant psychological and identity-based exclusion, because the lack of information and experiences of rejection can deeply affect self-confidence, self-esteem, and the mental well-being of intersex people.”

Personal Reflection 

What support do you need?

“I am currently facing a situation of significant vulnerability. As an intersex person, access to employment is very difficult. In my experience, even when I have managed to obtain professional opportunities, I have sometimes been dismissed once my identity became known or was suspected. This reality makes my professional integration unstable and fragile. Today, I am unemployed, and this directly affects my ability to meet my basic needs, including paying my rent and managing my daily living expenses. I often find myself in a situation where I have to survive with very limited resources. During these difficult moments, I have received support on several occasions from people and organisations committed to this cause, particularly CIA, led by Loé Petit, which provided me with important moral and human support. This support allowed me to continue moving forward despite the obstacles. For a long time, I hoped that my professional situation would improve quickly and that I would be able to access stable employment. However, until now, this remains difficult, and I continue to live with financial instability. The limited resources I manage to obtain are sometimes used for my personal needs, but also to support the awareness activities I carry out through Voie Divine. Despite the difficulties, I remain committed to this work because it is essential for intersex people who continue to live with misunderstanding and stigma. Today, my main need is sustainable financial support that would allow me to stabilise my personal situation and strengthen my advocacy and awareness activities.”

How has this journey changed you as a person?

“This journey has deeply transformed me. For a long time, I lived without understanding myself, with a feeling of being different without being able to name it. The discovery of my intersex variation in 2023 was a major turning point in my life. It allowed me to put words to my experience, but also to understand that I was not alone. I have also gone through difficult experiences marked by stigma, rejection, and sometimes violence. These challenges shaped me and pushed me to transform my pain into commitment and action. Today, I see myself not only as a person directly affected, but also as an actor of awareness and change through Voie Divine.”

What parts feel the most healing or empowering?

“The most empowering aspects of my journey have been awareness, resilience, and meeting other organisations and committed individuals. Discovering intersex variations allowed me to understand my identity and give meaning to my experiences. Resilience helped me continue despite social, economic, and personal difficulties. My exchanges with organisations such as AIM and CIA also allowed me to gain knowledge, open myself to other perspectives, and strengthen my activism. Finally, every person who becomes aware or begins to understand their own reality represents something meaningful and motivating for me.”

When you imagine the future for intersex people in Niger, what do you see?

“I imagine a future where intersex people in Niger and across Africa will no longer have to hide or suffer in silence. A future where they will have access to information, respect, and dignity from birth. I also hope to see Voie Divine become a structured, recognised organisation capable of working effectively on the ground in awareness raising, research, and support. On a personal level, I hope to achieve professional and financial stability that will allow me to live with dignity and continue my commitment.”

If a young intersex person were listening to this conversation, what would you want them to hear from you?

“To a young intersex person, I would like to say that they are not alone. What they are experiencing has a name, an explanation, and above all, human value. It is important not to be ashamed of yourself, even if society can sometimes be harsh or lack understanding. Difference is not a weakness; it is part of human diversity. I encourage them to seek reliable information, surround themselves with caring people, and not remain isolated. A better future is possible, even if the journey may be difficult.”

Thank you for sharing your story so openly. Before we close, is there anything you feel is important that we haven’t touched on?

“I would simply like to add that awareness raising work is essential, especially in contexts where intersex variations are still very little known. Silence and ignorance contribute to the suffering of the people concerned. This is why Voie Divine exists: to inform, raise awareness, and give a voice to those who do not have one. Despite the personal, financial, and institutional difficulties, I remain committed to this mission because it is necessary and urgent.”

This interview with Valentin was conducted by our Intersex Content Contributor, Delphine Barigye.

Out in Yaoundé, the capital of Cameroon, civil society organizations joined forces to speak openly about intersex lives with a goal of shifting how society understands differences in sex traits while also challenging the long standing myths and misconceptions. The conversation led by CRD Femmes Debout, in partnership with Intersex Nigeria, brought together health professionals, community leaders, and advocates to reflect on the realities faced by intersex people in Cameroon. The gathering was supported by Open Society Initiative for West Africa through the Visibility, Inclusion and Recognition of Intersex Persons (VIRAL) project, marking another step in growing efforts across Africa to build awareness and dialogue around intersex issues. 

The conversation stressed how deeply rooted gender norms and limited awareness continue to shape the experiences of intersex people in Cameroon. Many continue to face secrecy, shame and harmful medical practices, particularly when decisions about their bodies are made without their informed consent. By bringing together different stakeholders including healthcare providers and traditional leaders the workshop created space for learning, reflection, and the gradual reshaping of narratives about intersex bodies and rights.

What stood out most was how the gathering lifted up real and personal stories from intersex individuals. This space gave room for listening and learning mostly from those affected the most. Their words showed tough realities around employment, and estranged families yet also illustrating resilience as activists. This meeting in Yaoundé became one point in a longer journey where African advocates push not for attention, but for truth to be seen clearly. 

This reflection is based on the article: “CSOs raise awareness on intersexuality at Yaoundé confab” The Guardian Post Cameroon. Read the original article.

This reflection was written by Delphine Barigye, our Intersex Content Contributor.

In 2023, the United Nations Development Program (UNDP) and the Intersex Society of Zambia published a review titled ‘Being Intersex in Zambia: A Legal and Policy Review’. This Review explored the legal and policy environment in Zambia as it affects intersex people with a focus on their rights and well-being.

In the Executive Summary of the Review, the situation for intersex people in Zambia is summarised as follows:

“Intersex persons are legally ‘invisible’ in Zambia, and there is limited and insufficient research and data on the impact of laws and policies on their rights and well-being. This research found that intersex persons in Zambia face stigma, discrimination, exclusion and institutional violence, and they struggle to realize their rights, including sexual and reproductive health and rights (SRHR), and to participate in society on an equal basis.

In Zambia, the Constitution and various national laws provide for equality, non-discrimination and enjoyment of rights such as education, employment and health care without discrimination. While these rights apply equally to intersex persons, the legal protections appear to be inadequate to protect them from specific rights violations. For instance, while many laws and policies protect all people from discrimination on the basis of sex, they fail to specifically recognize and protect intersex persons as a vulnerable population or to take into account the sexual and reproductive rights and legal status of intersex persons who fall outside the binary model (of male and female), and they contain no explicit references to gender identity, gender expression or sex characteristics.

Rights violations include stigma, discrimination, violence and unfair treatment within various sectors of society, including health care, employment and education; forced and coerced medical treatment, including unnecessary gender ‘normalizing’ surgery on intersex infants without fully informed and autonomous consent; inadequate access to medical records and breaches of medical confidentiality; inadequate access to health information and services to meet their needs; and difficulties in accessing or changing identity documentation (national citizenship sex description and their passports) to reflect their sex or gender status, among other things. In addition, intersex persons struggle to access justice for rights violations.”

Legally, socially and politically, what does it mean to be intersex in Zambia? This Review takes you on a revealing journey through the country’s laws, policies and lived realities to uncover where protections exist, fall short and what can be done better. It also included a review of international, regional and Zambia’s human rights documents, guidance and protocols that impact not just on the rights of intersex persons but also relate to responses from public and private health facilities.

The Review isn’t just about identifying gaps, it’s about imagining better. It offers evidence based, home grown recommendations on how Zambia can create safer, more inclusive environments in schools, hospitals and communities.

In the Foreword to the Review by the UNDP, it states that this Review

“is the product of a highly consultative and rigorous review and provides a comprehensive overview of the policy and legal issues affecting the intersex community in Zambia. The report offers short- and medium-term recommendations and strategies to strengthen protections for the intersex community. It highlights the lack of protections for intersex infants against forced or coercive surgeries, the complex process of legal gender recognition, and the challenges of accessing health and education services.”

In the Intersex Society of Zambia’s Foreword to the Review, they acknowledge the progress made by the Review, but write

“Although we acknowledge the progress made, there is still much work to be done to fully ensure our rights. In Zambia, those who are intersex are subjected to marginalization, societal judgment and mistreatment, as well as violations of their human rights across all aspects of life. For many, receiving legal recognition for their sex or gender remains a major obstacle.

We continue to call for the government to take concrete measures to uphold the rights of intersex persons and provide protection from abuse. This entails putting in place appropriate inclusive legal and policy frameworks aimed at protecting intersex persons from discrimination on the grounds of sex characteristics, including in access to health care, education, employment, sports and in obtaining official identity documents. The government needs to lead in raising awareness of the rights of intersex people; combating the root causes of these violations, such as harmful stereotypes, stigma and pathologizing of intersex persons; providing training to health professionals and public officials, including legislators, the judiciary and policymakers; and ensuring that adult intersex persons decide whether they wish to modify the appearance of their own bodies, and children are allowed to make
an informed decision for themselves at the appropriate age. Access to medical services that respond to their specific health needs based on non-discrimination, informed consent, and respect for their fundamental rights, is a must.

We are making an urgent appeal to the Government of Zambia to prohibit all unnecessary cosmetic medical surgeries and hormonal procedures on intersex children unless there is a major threat to the life of the intersex minor as evidenced with other intersex variations. It is imperative that we uphold the autonomy of intersex adults and children and their right to health, to physical and mental integrity, to live free from violence and harmful practices, and to be free from torture and ill-treatment. Intersex children and their parents should be provided with support and counselling, including by peers.

It is our sincere hope that the Government of Zambia will follow the example of the Government of Kenya, which is considered a benchmark in incorporating intersex individuals into the country’s national statistics census and civic registration systems as full-fledged citizens, particularly in the Registration of Births and Deaths. This includes the adoption and domestication of Resolution 552 and the commitment to implement crucial recommendations outlined in this report.”

Read the full Review.

This entry is brought to you by our intersex content contributor, Delphine Barigye

On 23 October 2022, the Centre for Human Rights, in collaboration with the Support Initiative for People with Atypical Sex Development (SIPD) and the Intersex Community of Zimbabwe (ICoZ), launched the ‘Study on the Human Rights Situation of Intersex Persons in Africa’ Report at the 73rd Ordinary Session of the African Commission on Human and Peoples’ Rights in Banjul, The Gambia. The Report acknowledges the lived realities of intersex persons and leverages their voices through interviews and personal testimonies. The methodology is qualitative and relies heavily on

“the strength of the stories to show evidence of human rights violations against intersex persons in Africa”.

A total of 25 intersex individuals, parents, and stakeholders from six African countries (South Africa, Botswana, Zimbabwe, Kenya, Uganda, and Ghana) were interviewed. The Report highlights that

“all names of the interviewees were noted down. However, some requested to remain anonymous… due to fear of victimization”.

Below follows more information about the launch, which is then followed by a review of the Report by our intersex content contributor.

The Launch of the Report

The launch was attended by representatives from non-governmental organisations (NGOs) and national human rights institutions (NHRIs), and was moderated by Dr Tresor Makunya of the Centre for Human Rights. Speaking at the launch, the Honourable Commissioner Remy Lumbu from the Ivory Coast, Chairperson of the African Commission on Human and Peoples’ Rights welcomed the intersex study

“as coming at a critical time when there is urgent need to address the human rights violations against intersex persons on the African continent. He bemoaned the lack of awareness, misunderstandings and misconceptions around intersex bodies which often lead to many of the violations against intersex persons. He welcomed the presentation of a draft resolution on intersex persons as part of the study which, if adopted by the African Commission, will be one of the first steps in protecting the rights of intersex persons at a regional level”.

Source: Centre for Human Rights

Professor Frans Viljoen, the Director of the Centre for Human Rights, said:

“We urge the Commission to take note of the study results, and consider adopting normative guidance (for example, in the form of a resolution) to assist states to correct the misunderstanding on intersex persons among the general public, and to provide legal protection to address the plight of of intersex Africans through a human rights-based approach.”    

Speakers included Tapiwa Mamhare (SOGIESC Officer at the Centre for Human Rights, University of Pretoria), Delphine Barigye (Support Initiative for People with Atypical Sex Development — SIPD) who spoke about the human rights situation faced by intersex persons in Kenya and Uganda, and Ronnie Zuze (Intersex Community of Zimbabwe — ICoZ) who spoke about the situation in Zimbabwe. The Report was contributed to by the African Intersex Movement (AIM), جوليوس كاجوا from SIPD, James Karanja (a Kenyan lawyer), Mphatso Sakala (Intersex Society of Zambia — ISSZ), Ryan Wangui (Kenyan intersex activist), and the Rainbow Identity Association (RIA) in Botswana.

Review of the Report

by Delphine Barigye, our intersex content contributor

Chapter 1: Introduction

The initial chapter introduces the term “intersex” as an umbrella category encompassing diverse natural variations in sex characteristics. The authors are keen to separate intersex from LGBTQ identities, emphasising that “there is no necessary correlation between being intersex and having a particular sexual orientation or gender identity” (p.5).

Under this chapter, it is noted that the persistence of misconceptions is often rooted in religious and cultural beliefs that frame intersex individuals as cursed or abnormal. One critical observation is that intersex traits are not always visible at birth but may emerge at puberty or later, which complicates awareness and diagnosis. The authors document that over 40 intersex variations exist, including “external genitals that cannot be easily classified as male or female” and “inconsistencies between the external genitals and the internal reproductive organs”.

Statistics are difficult to obtain, though Kenya made a landmark move in 2019 by counting 1,524 intersex people in its national census. However, the Report cautions: “statistics should not be a limiting factor for intersex persons to enjoy the rights and freedoms provided for under the African Charter”.

Furthermore, the pathologisation of intersex bodies is critiqued. The use of the term “disorders of sex development” is contested. According to the Report, “genital ‘normalizing’ surgeries often lead to irreversible medical procedures that can cause life- long psychological suffering, depression, permanent infertility, pain, incontinence and loss of sexual pleasure”.

Chapter 2: Case studies

The second chapter is the emotional heart of the report, presenting deeply personal accounts of intersex persons. The most egregious violation identified in the Report is non-consensual genital “normalizing” surgery on minors. These procedures, often cosmetic, are presented as urgent by medical professionals but are rarely medically necessary.

Non-consensual surgeries on minors

Ronika Zuze, a 42-year-old intersex individual from Zimbabwe, recounted how they were operated on without consent:

“I felt like a medical experiment because lots of people would come to see me… I still have chronic pain up to now. Given a choice, I would have never gone through the surgery. I have become homeless at some point, battled alcohol addiction, suicidal thoughts and depression” (p.10).

Such surgeries are likened to female genital mutilation (FGM) and are violations of the African Charter’s protections on physical integrity and dignity. The Report recommends a moratorium on all cosmetic genital surgeries until the intersex person is old enough to give informed consent.

Legal identity

Legal identity is another major challenge. Most intersex individuals face problems registering at birth or correcting their gender markers later in life. James Karanja, an intersex activist, described a traumatic encounter at a bank:

“They started beating me up… I had to be searched and that meant removing my clothes. It was dehumanizing” (p.14).

Another participant, Ryan, described being unable to access financial aid because

“My school certificates were written [with] my former name, while my ID was changed” (p.15).

Social stigma

Social stigma is rampant, with several stories documenting abandonment, school bullying, and infanticide. One Ugandan participant shared:

“An elderly man accused me… said I was the reason why my area was facing a drought and I was supposed to be stoned to death.”

Mental health

The chapter closes by highlighting mental health impacts. Depression, anxiety, and trauma are recurring themes. The Report documents how societal rejection begins within the family and extends into schools, workplaces, and correctional facilities.

Chapter 3: Legal protections

Chapter three outlines legal protections afforded under the African Charter on Human and Peoples’ Rights. Articles 2, 3, 5, and 16 provide a framework for non-discrimination, protection from torture, and access to health. Yet, few African states have applied these rights explicitly to intersex persons.

On the global stage, substantial progress is noted:

• The European Parliament adopted a resolution condemning genital surgeries.
• Malta passed the GIGESC Act banning cosmetic surgery on intersex minors.
• Australia included intersex status in its anti-discrimination laws.

“The IACHR urged states to urgently prohibit surgeries and medically unnecessary procedures on intersex children” (p.21).

The UN Special Rapporteur on Torture condemned involuntary surgeries as a form of cruel and degrading treatment. The United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR) urged states to prohibit medically unnecessary procedures and respect bodily autonomy.

Within Africa, South Africa and Kenya stand out. South Africa allows changes to sex markers on birth certificates under the Alteration of Sex Description and Sex Status Act. Kenya has integrated intersex recognition into judicial, legislative and policy spheres most notably in the Baby A (2013)and RM (2007) cases, which led to the intersex taskforce and reforms (p.24).

Chapter 4: Advocacy

Chapter four entails advocacy for intersex rights is still emerging in Africa. Previously, intersex issues were subsumed under LGBTQ advocacy, but intersex organisations are beginning to organise independently.

The African Commission on Human and Peoples’ Rights has hosted side-events, thanks to efforts by the Centre for Human Rights, SIPD-Uganda, and others. However, Commissioner Mute warned:

“You have to do a lot of work in clarifying and explaining what intersex is all about. There is a lot of conflation… from the acronym LGBT” (p.27).

Engagement with the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC) has led to discussions on intersex children’s rights, but limitations remain since protections often exclude adults.

Chapter 5: Norm setting

Chapter five outlines the urgent need for norm-setting by the African Commission. The authors argue that the lack of domestic laws in African states stems from the absence of regional frameworks. They recommend the following actions:

• Adopt a specific resolution to address the rights of intersex persons.
• Develop principles and guidelines to elaborate on legal obligations.
• Draft model legislation for member states to adopt.

The Report emphasizes that although Resolution 275 addresses violence against sexual minorities, it fails to account for violations unique to intersex persons, such as forced surgeries and infanticide:

“A resolution will provide precision… and will be an important advocacy tool to raise awareness and engage governments to make legal reform on issues relating to intersex persons” (p.30).

Chapter 6: Conclusion

In chapter six, the Report concludes that while international human rights law provides a strong foundation, African states must take proactive steps and key recommendations includes banning cosmetic genital surgeries on minors, allowing legal sex and name changes through administrative procedures, providing psychosocial and legal support, empowering intersex-led organisations with funding and visibility, raising public awareness to counter stigma and ignorance.

It can thus be summed up that the study positions itself as both a policy tool and a moral call to action. The voices of intersex Africans raw, painful, and resolute demand nothing less than structural change and legal recognition.

Read the full Report.

Voted into Kenyan law on the 26th of July 2022, section 21 of The Children Act, 2022 legally recognises intersex children, ensuring their right to appropriate documentation and protection. Section 21 of the Act states

“An intersex child shall have the right to be treated with dignity, and to be accorded appropriate medical treatment, special care, education, training and consideration as a special need category in social protection services.”

The Act

• ensures intersex children can access necessary services, including healthcare, education, and social security
• recognises the existence and rights of intersex children in order to ensure that they are not excluded from legal recognition and protection
• mandates measures and steps for correct documentation and registration of intersex people, including their right to amend their sex markers on official documents
• promotes social justice, national values and principles of governance to ensure intersex children have the right to equality and inclusion as outlined in the Kenyan Constitution
• aims to end historical discrimination and ensure that intersex children are treated the same as other children.

The Act defines the intersex child as

“as one with congenital conditions where biological sex characteristics cannot be exclusively categorized as female or male.”

Kenyan intersex, trans and gender. non-conforming advocacy organisation, Jinsiangu, states in this document, that the Act’s definition of intersex children has

“offered a safe space to ensure that the status of being intersex does not deprive an intersex person of their constitutionally guaranteed rights under the Bill of Rights.”

The Act also states that

“An intersex child shall have the right to be treated with dignity, and to
be accorded appropriate medical treatment, special care, education, training and consideration as a special need category in social protection services.”

Jinsiangu writes that

“This Section generates a very huge strides towards the realization, fulfilment, protection and promotion of the standards of living of these vulnerable children. They hitherto suffered from discrimination and denial of access to education and health offending their right to dignity. They can now glow and smile given that their status and dignity has been elevated to that of humanity.”

Jinsiangu also writes that the provisions in the Act

“allow for the long-awaited registration framework for intersex children within the Birth and Deaths Registration Act alongside boys and girls. This simply means that the law accords them recognition and they are now able to enjoy Constitutionally guaranteed rights as any other child and citizen of the republic of Kenya. What a milestone towards the realization of social justice. It is a first in Africa.”

Our interview with Frankie Kibagendi, Kenyan politician and intersex rights activist

In this clip from our interview on the 23rd of May 2025 with Kenyan Frankie Kibagendi, intersex activist and politician, and Director of Intersex Kenya Advocacy and Education (I.K.E.A.), speaks about the Act and the situation for intersex people in Kenya:

Watch the full interview with Frankie:

To understand more about intersex legal rights and failures of the law in Kenya, read our review of the book, الأشخاص ثنائيو الجنس والقانون في كينيا

الأشخاص ثنائيو الجنس والقانون في كينيا بقلم جون تشيجيتي SC (2021): مراجعة

يستمر الأشخاص ثنائيو الجنس في كينيا في مواجهة التمييز المنهجي، والانعدام القانوني، والانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية. بالاعتماد على التحليل الذي قدمه تشيغيتي (2021) في الأشخاص ثنائيو الجنس والقانون في كينيا، يجمع هذا المقال بين الموضوعات الرئيسية للمؤلف في مجالات القانون والطب والأنظمة الاجتماعية والسياسات. يوضح النقاش أنه على الرغم من أن دستور كينيا يكفل المساواة والكرامة وعدم التمييز لجميع الأشخاص، فإن غياب الاعتراف الصريح بالهوية بين الجنسين يمنع هيكلياً التحقيق الكامل للحقوق. هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات في التوثيق والرعاية الصحية والوصول إلى المعلومات وقانون الأسرة والتعليم لمواءمة البيئة القانونية والسياسية في كينيا مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

مقدمة

يظل الأشخاص ثنائيو الجنس المولودون بتنوعات طبيعية في الخصائص الجنسية لا تتناسب مع التعريفات الثنائية النمطية للذكر أو الأنثى مهمشين اجتماعيًا وغير مرئيين إداريًا في كينيا. توضح تشيجيتي أنه بينما يتزايد الوعي بالهوية ثنائية الجنس عالميًا، تظل الأنظمة القانونية والطبية في كينيا غير مجهزة لمعالجة الحقائق المعاشة لهذه الفئة السكانية. تنظم هذه المقالة الموضوعات الأساسية الناشئة من نص تشيجيتي في تحليل موضوعي صارم لتوجيه الدراسات القانونية والدعوة وتصميم السياسات.

أسس مفاهيمية وطبية

الفهم المفاهيمي والطبي لـ الأشخاص ثنائيو الجنس يشكل الأساس الفكري لحجة جون شيجيتي في الأشخاص ثنائيو الجنس والقانون في كينيايبدأ بإعادة النظر في تعريف ثنائيي الجنس، المعروف تاريخياً بالاسم المهين خنثى مع تطور المعرفة الطبية، حلّت هذه المصطلحات محلها لغة قائمة على أسس علمية وحقوق الإنسان.ثنائي الجنس” أو “الأشخاص الذين يعانون من اختلافات في التطور الجنسي (DSD)”. تصف هذه المصطلحات الأفراد الذين يولدون بتباينات في الخصائص الكروموسومية أو الغدد التناسلية أو التشريحية الجنسية التي لا تتناسب مع التعريفات الثنائية النمطية للذكر أو الأنثى.

يحدد تشيجيتي عدة أسس بيولوجية للتنوع بين الجنسين، بما في ذلك الأنماط الكروموسومية (مثل 47XXY؛ ومتلازمة كلاينفيلتر؛ و47XXX؛ وتثلث الصبغي X)، والاختلافات في الغدد التناسلية (وجود أنسجة مبيضية وخصوية على حد سواء)، والانحرافات الهرمونية (مثل متلازمة عدم الحساسية للأندروجين أو تضخم الغدة الكظرية الخلقي). ويقول إن هذه الفروق الطبية تثبت أن الخنثى ليس شذوذًا، بل هو تباين بشري طبيعي يحدث لدى حوالي 1.7% من سكان العالم، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR).

من منظور طبي حيوي، تؤكد تشيجيتي على أهمية التقييم الجيني والكروموسومي في تحديد حالات ثنائية الجنس. يتضمن ذلك فهم التركيب الجيني (الوراثة)، حيث تحمل الكروموسومات الوحدات الفيزيائية للوراثة المعروفة بالجينات. يوضح الكتاب أن كل خلية بشرية تحتوي عادةً على 23 زوجًا من الكروموسومات، ولكن الاختلافات في هذه الأزواج يمكن أن تنتج تعبيرات مختلفة للصفات الجنسية. على سبيل المثال، قد تؤدي التكوينات غير النمطية للكروموسومات الجنسية (مثل XXY أو XO) إلى تمايز جنسي غير ثنائي.

ويشير شيجيتي أيضًا إلى التعريفات القانونية الدولية لإثراء الوضوح المفاهيمي. يعرف قانون الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني والخصائص الجنسانية المالطي "صفات جنسية"باعتبارها تشمل السمات الكروموسومية، والخصوية، والتشريحية بما في ذلك الأعضاء التناسلية، والأعضاء التناسلية، والهياكل الهرمونية، والسمات الثانوية مثل كتلة العضلات، وتوزيع الشعر، والثديين. هذه الصياغة الأوسع تتجاوز المظهر الجسدي البحت وتؤكد على التنوع البيولوجي كجزء من التباين البشري. يعترف مشروع قانون مجلس الشيوخ في كاليفورنيا 225 وقانون تعديل وصف الجنس وحالة الجنس في جنوب أفريقيا بالمثل بأن الأشخاص ثنائيي الجنس يظهرون اختلافات في السمات الجسدية مثل الأعضاء التناسلية، ووظيفة الهرمونات، وأنماط الكروموسومات التي تنحرف عن المعايير النمطية للذكر والأنثى.

والأهم من ذلك، يحذر تشيغيتي من الأحكام السطحية أو القائمة على المظهر. لا تشكل السمات الجسدية مثل الصوت العميق لدى النساء أو السمات الأكثر نعومة لدى الرجال دليلاً على حالة ثنائية الجنس. يجب أن يعتمد التصنيف النهائي على الفحص الطبي للتركيب الكروموسومي والغنادي والهرموني من قبل ممارس طبي مؤهل. يتبنى قانون الأشخاص المحرومين من حريتهم (2014) في كينيا صراحة هذا المعيار الطبي، حيث يعرف الشخص ثنائي الجنس بأنه "شخص تم اعتماده من قبل ممارس طبي مؤهل بأنه يملك أعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية". يرتكز هذا التعريف القانوني على الهوية ثنائية الجنس على الأدلة الطبية المؤكدة بدلاً من التصور الاجتماعي.

بهذه الطريقة، يؤسس تشيغيتي إطارًا مفاهيميًا مزدوجًا: طبي وقانوني. الإطار الطبي يعترف بالخنوثة كطيف من التنوع البيولوجي يتطلب الحساسية والدقة العلمية، في حين يطالب الإطار القانوني بالاعتراف بهذه الأفراد وحمايتهم ضمن الأنظمة الدستورية والتشريعية في كينيا. يؤكد على أن القانون والطب يجب أن يلتقيا لضمان الكرامة والاستقلالية والتحديد الدقيق للهوية. المجال الطبي، بالتالي، يحمل ليس فقط وظيفة تشخيصية بل أيضًا واجبًا أخلاقيًا وواجبًا متعلقًا بحقوق الإنسان بالامتناع عن إجراء عمليات "التطبيع" القسرية ودعم اتخاذ القرار المستنير المتجذر في استقلالية الجسد والموافقة.

الوصم، الثقافة والتمييز

الوصمة المحيطة بالأشخاص ثنائيي الجنس في كينيا متجذرة بعمق في المعتقدات الثقافية والروايات الدينية والأعراف الاجتماعية التي تفضل الفهم الثنائي للجنس. في العديد من المجتمعات، لا يُساء فهم الولادة ثنائية الجنس فحسب، بل يُخشى منها أيضًا. تحتوي اللغات المحلية على مصطلحات مهينة مثل أنثى (السواحلية) كيوجو (كيكويو)، و ميليندا (الكيكامبا)، مما يعكس التمييز طويل الأمد ضد الأجسام التي يُنظر إليها على أنها غير نمطية جنسياً. تعزز هذه الأنماط اللغوية التصور بأن السمات ثنائية الجنس غير طبيعية أو مخزية، مما يشجع على السرية والصمت داخل الأسر. يؤدي الخوف من العار العام إلى إخفاء العديد من الآباء للأطفال المصابين، مما يحرمهم من فرص الرعاية الصحية والمشاركة الاجتماعية وتكوين الهوية المبكر. عندما تظهر الاختلافات الجسدية خلال فترة المراهقة بدلاً من الطفولة المبكرة، غالباً ما تتفاقم الوصمة، حيث يتفاعل الأقران والمجتمعات مع الاختلافات الواضحة عن توقعات الجنسين، مما يعرض المراهقين ثنائيي الجنس للسخرية والعزلة والصدمات العاطفية.

ويُفاقم هذا الوصم السرديات الثقافية التي تنظر إلى الأطفال الذين يعانون من الاختلافات الجنسية على أنهم نذير شؤم، أو لعنات، أو تشوهات روحية. وفي الحالات القصوى، قد تلجأ الأسر إلى قتل الرضع، أو التخلي عنهم، أو "تطبيعممارسات في محاولة لمحو التشوه المزعوم. يتم تعزيز هذه الردود بسبب نقص الوعي والإصرار المجتمعي المهيمن على التصنيف الذكوري/الأنثوي. المدارس والمستشفيات، التي تعمل ضمن أنظمة جنسانية جامدة، ترسخ في غير قصد التمييز من خلال إجبار الأطفال على فئات ثنائية. تساهم المؤسسات الإدارية، بما في ذلك سلطات التسجيل، في التمييز غير المباشر من خلال رفض إصدار الوثائق عندما لا يمكن تصنيف الجنس بسهولة، وبالتالي استبعاد الأطفال الخنثى من التعليم والحماية الاجتماعية، وفي وقت لاحق، من العمل. تؤكد تشيغيتي أن هذا الاستبعاد البيروقراطي يشكل تمييزًا هيكليًا لأن السياسات التي تبدو محايدة في نصها تضر بالأشخاص الخنثى في الممارسة العملية.

يُظهر الخطاب القانوني عمق هذا الاستبعاد المنهجي. ففي الطفل أ (تتم مقاضاته عن طريق الأم إ. أ.) ضد النائب العام و 6 آخرينرفضت المحكمة الاعتراف بحالة بين الجنسين كفئة جنسية مميزة، مشيرة إلى أن "الجنس" بموجب الدستور يشير حصراً إلى ذكر وأنثى. وقد عزز هذا الأمر من عدم الاعتراف القانوني بالأشخاص بين الجنسين وأشار إلى تردد القضاء في الابتعاد عن الأطر الثنائية. ورغم أن قانون الأشخاص المحرومين من حريتهم يعترف بالأشخاص بين الجنسين من خلال تعريف طبي، إلا أنه لا يقوض الأنظمة التمييزية الأوسع. ونتيجة لذلك، يظل الأشخاص بين الجنسين عرضة للتمييز المباشر مثل التنمر، وحرمانهم من الخدمات، والإجراءات الطبية القسرية، فضلاً عن التمييز غير المباشر من خلال السياسات المبنية على افتراضات ثنائية. ويؤدي تراكم وصمة العار، والمفاهيم الثقافية الخاطئة، والتهميش القانوني إلى إقصاء متعدد الأبعاد يقوض الحقوق الأساسية في الكرامة والمساواة والهوية والانتماء الاجتماعي.

الجنس، النوع الاجتماعي، والتصنيف القانوني

يعد التمييز بين الجنس والجندر محورياً لفهم التحديات القانونية التي يواجهها الأشخاص بين الجنسين في كينيا. الجنس هو في الأساس بناء بيولوجي يعتمد على الكروموسومات، الغدد التناسلية، الهرمونات، وتشريح الأعضاء التناسلية، بينما يشير الجندر إلى الأدوار الاجتماعية، والهويات، والتوقعات المبنية اجتماعياً والمخصصة للأفراد. على الرغم من هذا الفصل المفاهيمي، تستمر الأنظمة القانونية والإدارية الكينية في التعامل مع الجنس والجندر على أنهما مترادفان، والحفاظ على إطار صارم ثنائي الجنس (ذكر/أنثى) يستبعد هويات الأشخاص بين الجنسين. تؤكد تشيجيتي أن هذا الخلط ينكر التعقيد البيولوجي للأشخاص بين الجنسين ويجبر واقعهم المعاش على فئات لا تعكس فسيولوجياهم، أو هويتهم، أو تجربتهم الاجتماعية. هذه الصلابة الثنائية تمحو وجود الأشخاص بين الجنسين على المستوى المؤسسي، مما يعزز كلاً من عدم الظهور والاستبعاد من الأنظمة القانونية والاجتماعية.

يكمن جوهر هذه التحديات في المتطلب القانوني والإداري بأن يتم تصنيف كل فرد كذكر أو أنثى عند الولادة. تتطلب نماذج تسجيل المواليد، وسجلات المدارس، والملفات الصحية، ووثائق الهوية تصنيفاً صارماً للجنس إلى ثنائي، مما لا يترك مجالاً لطيف الأمراض البينية. ونظراً لأن العديد من السمات البينية ليست واضحة عند الولادة أو يسيء فهمها العاملون في المجال الطبي، فإن تعيين الجنس غالباً ما يكون عشوائياً، استناداً فقط إلى مظهر الأعضاء التناسلية الخارجية بدلاً من التركيب الكروموسومي أو الغدي. وقد تتعارض هذه القرارات المبكرة مع التطور البدني اللاحق للفرد أو هويته الشخصية، مما يخلق تناقضات مدى الحياة بين الوثائق والتجربة المعيشية. ومع نمو الأشخاص ذوي الصفات البينية، فإن هذه التناقضات تعقد الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والسفر، مما يوضح كيف تخلق أنظمة التسجيل الثنائية عدم استقرار قانوني واجتماعي.

عزز النظام القضائي هذا الرأي الثنائي. في الطفل أ (تتم مقاضاته عن طريق الأم إ. أ.) ضد النائب العام و 6 آخرين، قضت المحكمة العليا بأن "الجنس" في الأحكام الدستورية يشير فقط إلى الذكر والأنثى، رافضةً محاولات الدعوة إلى تفسير أوسع يشمل ثنائيي الجنس. وأشارت المحكمة إلى أن توسيع تعريف الجنس يقع خارج نطاق السلطة القضائية ويجب أن تعالجه البرلمان بدلاً من ذلك. بلور هذا القرار استبعاد ثنائيي الجنس ضمن التفسير الدستوري وأشار إلى تردد القضاء في تحدي المعايير الثقافية والتشريعية. ونتيجة لذلك، يظل ثنائيو الجنس دون اعتراف صريح بموجب القانون الكيني، مما يتركهم عرضة للتمييز ويعتمدون على حمايات قانونية مجزأة. وتخلص Chigiti إلى أن تحقيق الاعتراف الهادف يتطلب إصلاحًا تشريعيًا يعترف بالتنوع البيولوجي ويضمن حماية كاملة لثنائيي الجنس ضمن الأطر الدستورية والقانونية لكينيا.

الهوية، الوثائق والشخصية القانونية

تعتبر وثائق الهوية بوابة أساسية للشخصية القانونية في كينيا، ومع ذلك يواجه الأشخاص ثنائيو الجنس استبعاداً روتينياً لأن الأنظمة الحالية تعترف بفئتين جنسيتين فقط: ذكر أو أنثى. تؤكد تشيليتي أن شهادات الميلاد وبطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر ليست مجرد أدوات إدارية، بل هي أدوات تؤكد وجود الفرد القانوني وانتمائه ومواطنته. بدونها، تكون قدرة الشخص على المشاركة في المجتمع مقيدة بشدة. بالنسبة لأطفال ثنائيي الجنس، تظهر التحديات فور الولادة. غالباً ما يضطر الموظفون الطبيون ومسؤولو التسجيل المدني، الذين يعملون ضمن إطار ثنائي، إلى إجبار الآباء على اختيار تسمية جنسية رغم عدم اليقين، مما يؤدي إلى تعيينات تستند فقط إلى المظهر التناسلي الخارجي بدلاً من التقييم الطبي الشامل. هذا التصنيف المبكر، الذي غالباً ما يكون غير دقيق، يفرض هوية قد تتعارض لاحقاً مع التطور الجسدي للفرد أو فهمه لذاته، مما يقوض استقلاليته وسرده الشخصي.

بما أن السجلات القانونية هي الأساس لمعظم الحقوق، فإن الوثائق غير الدقيقة أو المفقودة تؤدي إلى سلسلة من الاستثناءات. يواجه الأفراد ثنائيي الجنس الذين لا يستطيعون الحصول على شهادات ميلاد أو بطاقات هوية وطنية دقيقة حواجز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والسكن وحقوق التصويت. بالنسبة للتسجيل المدرسي، تعد شهادات الميلاد إلزامية؛ قد يُحرم أولئك الذين لا يملكونها من القبول أو يُجبرون على شرح هويتهم باستمرار. في أماكن الرعاية الصحية، تعد بطاقات الهوية ضرورية لتغطية التأمين واستمرارية الرعاية. لذلك، يمكن أن يقوض الافتقار إلى الوثائق الوصول إلى التشخيص والعلاج والدعم النفسي. غالبًا ما يواجه البالغون الذين لديهم سجلات غير متطابقة الشك والإذلال والعداء البيروقراطي عند محاولة تحديث علامات الجنس الخاصة بهم، مما يؤكد الطبيعة المتشابكة للتوثيق والقبول الاجتماعي.

على الرغم من أن قانون كينيا للوصول إلى المعلومات والأحكام القانونية ذات الصلة تسمح بتصحيح السجلات الشخصية، إلا أن العملية لا تزال معقدة ومكلفة وغير مفهومة جيدًا. غالبًا ما يحتاج الأفراد إلى شهادات طبية وإقرارات موثقة وتمثيل قانوني لإجراء التغييرات، مما يجعل التصحيح بعيد المنال لمعظم الأشخاص من مزدوجي الجنس. تمثل هذه الأعباء الإدارية شكلاً من أشكال التمييز غير المباشر: فبينما تنطبق الإجراءات على الجميع، إلا أنها تميز بشكل غير متناسب ضد أولئك الذين تتحدى هوياتهم المعايير الثنائية. يجادل تشيغيتي بأن غياب توجيهات تشريعية واضحة بشأن وثائق مزدوجي الجنس يترك الأفراد يعتمدون على القرارات التقديرية لموظفي الخدمة المدنية والمحاكم، مما يؤدي إلى عدم الاتساق والضعف. ويؤكد أن الاعتراف ليس رمزيًا؛ بل هو شرط أساسي للتمتع بالحقوق والحريات الأساسية. وبالتالي، فإن تحقيق إصلاح هادف يتطلب من كينيا اعتماد أحكام قانونية واضحة تمكّن من وجود علامات جنس / جندر مرنة، وعمليات تصحيح مبسطة، واعتراف غير تمييزي بوضع مزدوجي الجنس لضمان الشخصية القانونية الكاملة.

معضلات الوالدين وحماية الطفل

غالبًا ما يؤدي ميلاد طفل ثنائي الجنس في كينيا إلى إثارة الارتباك والخوف والاضطراب العاطفي داخل الأسرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن التنوعات ثنائية الجنس غير مفهومة بشكل جيد وتعاني من وصمة عار شديدة. توضح تشيجيتي أن الآباء غالبًا ما يجدون أنفسهم في مساحة اتخاذ القرار دون دعم طبي أو نفسي أو اجتماعي كافٍ. في كثير من الحالات، تتلقى الأسر تفسيرات طبية غير متسقة أو سطحية، مما يتركهم غير متأكدين من الوضع البيولوجي لطفلهم وتطوره المستقبلي. يمكن أن يولد هذا عدم اليقين الشعور بالذنب أو العار أو اللوم الداخلي، لا سيما حيث تؤطر التفسيرات الثقافية أو الدينية السمات ثنائية الجنس على أنها لعنات أو سوء حظ أو انحرافات. غالبًا ما يدفع الرغبة في حماية الطفل من السخرية، إلى جانب الضغط للتوافق مع التوقعات الثنائية، الآباء إلى السرية، مما يؤدي إلى تأخير الرعاية الصحية، وعدم كفاية الارتباط العاطفي، وعزل الطفل عن الحياة المجتمعية.

في سياق الإرشاد غير الكافي هذا، غالباً ما يواجه الآباء ضغطاً شديداً للموافقة على "تطبيع"الجراحات. تُقدَّم هذه الإجراءات عادةً على أنها تدابير تصحيحية تهدف إلى مواءمة جسد الطفل مع المعايير الذكورية أو الأنثوية، حتى عندما لا تكون ضرورية طبيًا. تؤكد تشيجيتي أن هذه القرارات غالبًا ما تُتخذ قبل أن يفهم الآباء تمامًا آثارها طويلة الأجل. بدون الوصول إلى معلومات متوازنة بشأن المخاطر الجسدية، والتأثير النفسي، والمخاوف الأخلاقية، قد توافق العائلات على تدخلات تعرض الاستقلالية الجسدية، والوظيفة الإنجابية المستقبلية، وحق الطفل في تقرير مصيره للخطر. علاوة على ذلك، نظرًا لأن سمات ثنائية الجنس قد تتضمن تغييرات تطورية خلال فترة البلوغ، فإن القرارات الجراحية المتخذة في مرحلة الطفولة المبكرة يمكن أن تسبب ضائقة مدى الحياة عندما يختلف الجنس الجسدي أو النفسي للطفل عن الهوية المعينة. مع نمو الطفل، يصبح إلغاء القرارات الجراحية أو القانونية السابقة أمرًا معقدًا ومكلفًا ومزعزعًا للاستقرار العاطفي."

تؤكد هذه التحديات على الحاجة إلى أطر قوية لحماية الطفل تستند إلى أفضل اهتمامات الطفل، كما اعترف بها بموجب المادة 53 من الدستور وقانون الطفل. يجادل تشيجيتي بأن العار المجتمعي والمعلومات المضللة يمكن أن تؤدي إلى ممارسات ضارة، بما في ذلك التخلي عن الرضع، أو وأد الرضع، أو إخفائهم لفترات طويلة. ولذلك، فإن ضمان رفاهية الطفل يتطلب تدخل الدولة النشط لمنع الإساءة، وتعزيز الاستشارة الأسرية، وتنظيم اتخاذ القرارات الطبية. وتشمل حماية الأطفال ثنائيي الجنس ضمان الوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي، وتأخير العمليات الجراحية غير الضرورية حتى يصل الطفل إلى سن النضج بما يكفي للمشاركة في القرارات، ومنع التمييز في الرعاية الصحية والتعليم وعمليات التوثيق. يجب أن تؤكد آليات الحماية التي تركز على الأطفال على الكرامة والسلامة مع تمكين مقدمي الرعاية بالمعلومات الدقيقة. ويخلص تشيجيتي إلى أن حماية الأطفال ثنائيي الجنس تتطلب التحول من السرية والقسرية نحو الشفافية والموافقة المستنيرة وأنظمة الدعم الشاملة التي تحترم السلامة الجسدية وحقوق الإنسان.

الرعاية الصحية، الاستقلالية الجسدية، والأضرار بعد الجراحة

يرتبط الوصول إلى الرعاية الصحية للأشخاص بين الجنسين ارتباطًا وثيقًا بقضايا الاستقلالية الجسدية والكرامة والموافقة المستنيرة. يلاحظ تشيغيتي أن النظام الطبي في كينيا غالبًا ما يتعامل مع الاختلافات بين الجنسين من منظور مرضي، مع إعطاء الأولوية لـ "تصحيح" الأجساد بدلاً من فهم أو دعم تنوعها الطبيعي. منذ الطفولة، يخضع الأفراد بين الجنسين للفحوصات الطبية التي تصور تشريحهم بشكل متكرر على أنه إشكالي أو غير طبيعي، مما يعزز الوصم ويسن التدخلات التوغلية. في حين أن مقدمي الرعاية الصحية لديهم دور مهم في تشخيص سمات ثنائية الجنس، يؤكد تشيغيتي أن مسؤوليتهم تمتد إلى ما هو أبعد من التقييم السريري إلى الالتزام الأخلاقي باحترام الاستقلالية وتقديم معلومات شفافة وغير قسرية للعائلات. يجب أن تشمل الرعاية الفعالة الدعم النفسي لكل من الطفل ومقدمي الرعاية، وتجنب السرديات القائمة على الخوف التي تدفع العائلات نحو قرارات طبية غير ضرورية.

إن شغل الشاغل الرئيسي في هذا المجال الموضوعي هو الممارسة واسعة النطاق لعمليات "التطبيع" غير الرضائية التي تُجرى على الرضع والأطفال الصغار المصابين بالثنائية الجنسية. تهدف هذه العمليات، التي غالبًا ما تُجرى لضرورة اجتماعية بدلاً من طبية؛ إلى تعديل الأعضاء التناسلية لتشابه الأشكال الذكرية أو الأنثوية النمطية. يؤكد تشيغيتي على أن هذه التدخلات لا رجعة فيها وغالباً ما تؤدي إلى ضعف الوظيفة الجنسية، والألم المزمن، والندوب، وانخفاض الخصوبة، والصدمات النفسية. يكبر العديد من الشباب المصابين بالثنائية الجنسية دون إبلاغهم بالإجراءات التي أجريت عليهم، ويكتشفون لاحقًا أن تشريحهم تم تغييره دون موافقتهم. نظرًا لأن هذه العمليات تُجرى قبل أن يتمكن الطفل من المشاركة في اتخاذ القرار، فإنها تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك السلامة الجسدية، والموافقة المستنيرة، والتحرر من المعاملة المهينة. يؤدي غياب المتابعة الطبية طويلة الأجل إلى تفاقم المشكلة، تاركًا الأفراد الذين يعانون من مضاعفات مستمرة وقليل من الدعم المؤسسي.

تمتد العواقب طويلة الأمد لهذه العمليات الجراحية إلى ما هو أبعد من الأذى الجسدي. توثق تشيجيتي كيف تدفع التدخلات الطبية المتكررة، وعمليات إعادة البناء الفاشلة، والالتهابات المستمرة الأفراد بشكل متكرر إلى دوامات من الاستشفاء والانعزال الاجتماعي. البعض يتركون بسلس البول ويعتمدون على الحفاضات؛ ويواجه آخرون محاولات جراحية متكررة "لإصلاح" الإجراءات الأولية، مما يؤدي إلى تفاقم الصدمة. الوصمة الاجتماعية المرتبطة بهذه النتائج غالبًا ما تمنع الأفراد من طلب المزيد من الرعاية، مما يدفعهم إلى الصمت والعزلة. الأذى العاطفي بما في ذلك الخزي والاكتئاب وفقدان الهوية منتشر، خاصة عندما يتعارض النمو الجسدي خلال فترة البلوغ مع الجنس المحدد جراحيًا عند الولادة. تسلط هذه التحديات الضوء على الحاجة الملحة لنموذج رعاية صحية يتمحور حول المريض قائم على الحقوق، يحترم فيه العلاج الطبي الاستقلال الجسدي، ويؤجل التدخلات التي لا رجعة فيها حتى يصبح الحصول على الموافقة المستنيرة ممكنًا، ويوفر الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد والأسر. تختتم تشيجيتي بأن الإصلاح في قطاع الصحة في كينيا ضروري لمنع المزيد من الأذى: يجب توعية العاملين الصحيين، ويجب تنقيح المبادئ التوجيهية الطبية لحظر العمليات الجراحية غير الضرورية طبيًا، ويجب ضمان وصول الأشخاص بين الجنسين إلى رعاية شاملة غير تمييزية طوال حياتهم.

التعليم والإدماج الاجتماعي

التعليم حق تحويلي يُمكّن الأفراد من اكتساب المهارات، بناء الثقة، والمشاركة بشكل هادف في المجتمع. ومع ذلك، بالنسبة للأطفال ثنائيي الجنس في كينيا، غالبًا ما تعيق الحواجز الهيكلية والاجتماعية والإدارية وصولهم إلى التعليم. يوضح تشيغيتي أن العقبة الأولى تنشأ عادةً عند التسجيل في المدرسة، حيث يُطلب شهادة ميلاد. نظرًا لأن العديد من الأطفال ثنائيي الجنس إما مسجلين بشكل خاطئ أو غير مسجلين على الإطلاق بسبب عدم اليقين بشأن تصنيف الجنس، فقد يُحرمون من القبول أو يتأخرون في بدء المدرسة. حتى عند التسجيل، فإن السجلات المدرسية المصممة حول ثنائية صارمة بين الذكر والأنثى تجبر الأطفال على فئات جنسية قد لا تتوافق مع أجسادهم أو هويتهم. يساهم هذا الخلل الإداري في الارتباك، الضيق العاطفي، والشعور بالغربة، مما يوضح كيف أن الإقصاء مدمج في بنية النظام التعليمي نفسه.

في البيئة المدرسية، يواجه المتعلمون بين الجنسين ضعفاً متزايداً تجاه التنمر والسخرية والتحرش الجسدي أو النفسي من الأقران وأحيانًا حتى من المعلمين. غالبًا ما يؤدي سن البلوغ إلى تضخيم هذا الضعف عندما يتباين النمو الجسدي بشكل واضح عن المعايير الذكورية أو الأنثوية، مما يعرض الأطفال للوصم والأسئلة غير المرغوب فيها. قد تتخذ المدارس، التي تفتقر عادةً إلى توجيهات لدعم الطلاب بين الجنسين، تدابير عقابية أو إقصائية بدلاً من التعاطف والحماية. بشكل خاص، يشكل التقسيم الصارم للمرافق الصحية ومساكن الطلبة حسب الجنس مخاطر جسيمة. قد يُجبر المتعلمون بين الجنسين على استخدام مرافق غير آمنة أو غير مناسبة، أو قد يُحرمون من الإقامة تمامًا في المدارس الداخلية - مما يدفع الكثيرين منهم إلى التسرب من التعليم مبكرًا. يفاقم ضعف الوعي المؤسسي هذه الأضرار، حيث نادرًا ما يتم تدريب المعلمين على إدراك حقائق المتعلمين بين الجنسين أو الاستجابة بحساسية لاحتياجات الطلاب.

يساهم الصدمة المتكررة للتمييز في ارتفاع معدلات التسرب بين المتعلمين من ذوي الخصائص الجنسية المتنوعة ويزيد من احتمالية التهميش الاجتماعي طويل الأمد. تؤكد شيجيتي أن الإقصاء من التعليم يغلق مسارات الحراك الاجتماعي والفرص الاقتصادية والوعي القانوني، مما يعيد إنتاج حلقات الضعف. وبالتالي، فإن الإدماج الاجتماعي داخل النظام التعليمي ليس مجرد مسألة وصول مادي، بل هو مشاركة هادفة في بيئة آمنة ومؤكدة. لتحقيق ذلك، يجب على المدارس اعتماد تدابير إدماج شاملة: توعية المعلمين والموظفين، وحماية الطلاب من خلال سياسات قوية لمكافحة التنمر، وضمان الوصول إلى مرافق محايدة جنسياً. يجب أن تعكس المناهج الدراسية التنوع البشري، وتشجع على الفهم وتفكيك الصور النمطية منذ سن مبكرة. يجب أن تقترن هذه التدابير بحملات توعية على مستوى البلاد وإصلاحات سياسية تؤكد على كرامة كل متعلم. تجادل شيجيتي بأن وضع حقوق المتعلمين من ذوي الخصائص الجنسية المتنوعة في صميم السياسة التعليمية أمر أساسي لضمان أن يصبح الوعد الدستوري بالعدالة في كينيا واقعًا ملموسًا، مما يعزز مجتمعًا يمكن فيه لجميع الأطفال، بغض النظر عن خصائصهم الجنسية، التعلم والنمو والازدهار.

الوصول إلى المعلومات

يُعد الوصول إلى المعلومات حقًا أساسيًا يمكّن الأفراد من فهم أنفسهم، واتخاذ قرارات مستنيرة، وطلب الحماية بموجب القانون. بالنسبة للأشخاص المتحدي الجنس في كينيا، فإن هذا الحق بالغ الأهمية بشكل خاص لأن الكثير من المعلومات المتعلقة بحالتهم البيولوجية، وتاريخهم الطبي، والتدخلات المبكرة في حياتهم غالبًا ما يتم حجبها أو إخفاؤها أو جعلها غير متاحة. تؤكد تشيغيتي أن المادة 35 من الدستور تضمن لكل مواطن الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة وغيرها حيثما كان ذلك ضروريًا لممارسة أو حماية الحقوق. يشمل ذلك السجلات الطبية التي توثق التشخيص، أو الإجراءات الجراحية، أو العلاجات الهرمونية، أو القرارات المتخذة بالنيابة عن الطفل. وبدون الوصول إلى هذه المعلومات، قد يُحرم الأشخاص المتحدي الجنس من القدرة على فهم هوياتهم، أو الانخراط في خيارات صحية مستنيرة، أو الطعن في الانتهاكات التي ارتكبت ضدهم في سنواتهم الأولى. وبالتالي، يصبح الوصول إلى المعلومات بوابة للاستقلال الجسدي، والوضوح القانوني، والتأكيد النفسي.

على الرغم من وجود ضمانات قانونية، لا سيما قانون الوصول إلى المعلومات (2016)، إلا أن الأشخاص ثنائيي الجنس يواجهون غالبًا حواجز عند محاولة استرداد سجلاتهم الشخصية المهمة. قد ترفض المؤسسات الصحية، أو الأوصياء، أو السلطات المدنية الكشف عن المعلومات بسبب الجهل، أو وصمة العار، أو المعتقدات الأبوية بأن هذه المعلومات حساسة للغاية أو ضارة. في كثير من الحالات، لا يكتشف الأفراد ثنائيي الجنس إلا في سن المراهقة أو البلوغ أنهم خضعوا لعمليات جراحية في الأعضاء التناسلية في مرحلة الطفولة أو تعرضوا لعلاجات هرمونية دون موافقتهم. يمكن لهذا الاكتشاف المتأخر أن يسبب ضائقة عاطفية عميقة وشعورًا بالخيانة. تتفاقم هذه الحواجز بسبب التحديات الإدارية، بما في ذلك السجلات الرقمية السيئة، واتخاذ القرارات التقديرية من قبل المسؤولين، وعدم الوعي بالحقوق القانونية. حتى عندما يحاول الأفراد تصحيح التفاصيل غير الدقيقة مثل علامات الجنس على وثائق الهوية، فإن الإجراءات مرهقة ومكلفة وغير معلن عنها بشكل جيد، مما يعيق قدرتهم على تأمين الوثائق الدقيقة وممارسة المواطنة الكاملة.

يجادل شيجيتي بأن ضمان الوصول الهادف إلى المعلومات يتطلب أكثر من مجرد الاعتراف التشريعي؛ بل يتطلب دعمًا مؤسسيًا استباقيًا. يجب على المستشفيات ومكاتب تسجيل الأحوال المدنية وضع بروتوكولات تضمن إصدار السجلات الطبية والقانونية في الوقت المناسب، مع أحكام خاصة للأشخاص بين الجنسين. يجب تدريب وكالات الدولة ومقدمي الخدمات على فهم الالتزامات القانونية المتعلقة بالكشف عنها والالتزام بها، في حين يجب تطبيق عقوبات عدم الامتثال باستمرار. كما أن حملات التوعية العامة ضرورية لضمان أن الأشخاص بين الجنسين وأسرهم يفهمون حقوقهم ويعرفون كيفية المطالبة بها. في نهاية المطاف، يرى شيجيتي أن الوصول إلى المعلومات لا ينفصل عن الكرامة: عندما يتم تمكين الأشخاص بين الجنسين بالمعرفة حول أجسادهم وتاريخهم، يمكنهم الدفاع عن حقوقهم، وتصحيح السرديات الضارة، وبناء هويات ترتكز على الاستقلالية بدلاً من الصمت أو الإكراه.

الحياة الأسرية، الزواج، والتبني

الحياة الأسرية حق اجتماعي ودستوري أساسي في كينيا، ومع ذلك، غالبًا ما يكافح الأشخاص بين الجنسين للاستمتاع بتعبيرهم الكامل عنه بسبب الوصم والغموض القانوني والمقاومة الثقافية. تؤكد تشيجيتي أن الأسرة معترف بها بموجب الدستور كوحدة طبيعية وأساسية للمجتمع، وتستحق الحماية والدعم. ومع ذلك، في غياب الاعتراف القانوني الصريح بالهوية بين الجنسين، يواجه العديد من البالغين بين الجنسين عدم اليقين بشأن قدرتهم على الزواج أو الدخول في شراكات معترف بها قانونًا. نظرًا لأن النظام القانوني في كينيا مبني على فهم ثنائي للجنس، فإن الحالة الاجتماعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتصنيف القانوني للفرد كذكر أو أنثى. عندما لا يتوافق الجنس الموثق للشخص بين الجنسين مع هويته المعيشية أو تطوره البدني، فقد يُحرم من حرية الزواج لمجرد أن شخصيته القانونية ليست محددة بوضوح. يخلق هذا مشهدًا قد يتم فيه استبعاد الأفراد بين الجنسين من واحدة من أكثر المؤسسات الاجتماعية عالمية - تكوين الأسرة.

إلى جانب الزواج، يلاحظ شيجيتي أن الأشخاص ثنائيي الجنس يواجهون تحيزًا متجذرًا داخل أسرهم الأصلية. يُرفض بعضهم عند الولادة، أو يُتخلى عنهم، أو يتعرضون لممارسات ضارة تهدف إلى محو اختلافاتهم الجسدية. ينمو آخرون في الخفاء، معزولين من قبل آباء يخشون رد فعل المجتمع. تقوّض مثل هذه التجارب النمو العاطفي ويمكن أن تؤدي إلى صدمات نفسية تستمر حتى مرحلة البلوغ. غالبًا ما تُقوّض الحماية القانونية للأطفال مثل الحق في الاسم والجنسية والرعاية الوالدية عندما يُنظر إلى هوية ثنائيي الجنس كمصدر للخجل. وبالتالي، يجب أن تعزز مبادرات حماية الطفل مبدأ أن لكل طفل، بغض النظر عن خصائصه الجنسية، الحق في رعاية أسرية داعمة. ويشمل ذلك التدخلات لمنع الهجر، وضمان الوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي، وحظر التمييز داخل المنزل. بالنسبة للآباء، تعد المعلومات المتاحة وخدمات الاستشارة أدوات أساسية لدعم القبول واتخاذ القرارات المستنيرة.

تقدم الكفالة مجموعة من التحديات المتوازية. تشرح تشيغيتي أنه على الرغم من أن قانون الكفالة في كينيا مصمم ليعطي الأولوية لمصالح الطفل الفضلى، إلا أن الأطفال المتصلين جنسيًا قد يكونون في وضع غير مؤاتٍ بسبب المواقف التمييزية بين الوالدين المحتملين ومسؤولي الكفالة. قد يؤدي التحيز المتجذر في الخوف أو سوء الفهم أو المعتقدات الثقافية إلى تجاهل الأطفال المتصلين جنسيًا في قرارات التبني. ومع ذلك، يمكن أن تكون الكفالة مسارًا حاسمًا لحياة أسرية مستقرة للأطفال المتصلين جنسيًا الذين تخلى عنهم آباؤهم البيولوجيون أو رفضهم. وبالمثل، قد يواجه البالغون المتصلون جنسيًا الذين يسعون إلى التبني تحيزًا، نظرًا لأن هويتهم الجنسية أو وثائقهم قد لا تتوافق مع التوقعات الثنائية. لمعالجة هذه الفجوات، تدعو تشيغيتي إلى نهج للكفالة يركز على الكرامة وعدم التمييز. يتطلب ذلك توعية موظفي الكفالة، ووضع مبادئ توجيهية واضحة لمكافحة التمييز، وتأكيد أن البالغين المتصلين جنسيًا يحق لهم أيضًا العمل كآباء بالتبني. في نهاية المطاف، تعتمد الحماية الهادفة لحقوق الأسرة للأشخاص المتصلين جنسيًا على تفكيك الوصمة الثقافية وإصلاح الهياكل القانونية حتى لا تعيق الأشكال البيولوجية المختلفة الحق الإنساني الأساسي في الحياة الأسرية.

التوظيف، الفرص الاقتصادية، والمشاركة العامة

يعد التوظيف والمشاركة الاقتصادية من العناصر الأساسية للكرامة الإنسانية والاكتفاء الذاتي، ومع ذلك يواجه الأشخاص بين الجنسين في كينيا حواجز عميقة في الوصول إلى هذه الفرص. يلاحظ شيجيتي أن جذور هذا الاستبعاد ذات شقين: التمييز المنهجي وتحديات التوثيق. نظرًا لأن وثائق الهوية في كينيا ثنائية تمامًا، فإن العديد من الأشخاص بين الجنسين يفتقرون إلى تحديد دقيق للهوية أو يمتلكون سجلات تتعارض مع هويتهم المعيشية. نتيجة لذلك، يكافحون لتلبية متطلبات طلبات العمل، أو التسجيل المهني، أو ريادة الأعمال. حتى في الحالات التي تتوفر فيها الوثائق، قد يستجيب أرباب العمل بالاشتباه أو العداء عندما تبدو علامات الجنس أو الحضور الجسدي غير متسقين. غالبًا ما تدفع هذه الحواجز الإدارية والاجتماعية الأشخاص بين الجنسين إلى العمل غير الرسمي أو غير المستقر، مما يحد من استقرار الدخل ويعزز دورات الفقر.

بالإضافة إلى الوثائق، فإن التمييز في مكان العمل، سواء كان صريحاً أو خفياً، يقوض تكافؤ فرص العمل. قد يتم استبعاد الأشخاص ثنائيي الجنس من التعيين، أو حرمانهم من الترقيات، أو يتعرضون للسخرية والمضايقة من قبل الزملاء. في بعض الحالات، أنهى أصحاب العمل العقود عند اكتشاف وضع الفرد ثنائي الجنس، مما يوضح مدى تأثير الوصم الاجتماعي على البيئات المهنية. نظراً لأن الخصائص الجسدية قد تصبح أكثر وضوحاً خلال فترة المراهقة أو البلوغ، فقد يواجه الأفراد ثنائيو الجنس تدقيقاً متزايداً في مراحل لاحقة من تطورهم المهني. إن غياب الحماية القانونية الصريحة ضد التمييز على أساس الخصائص الجنسية يجعلهم عرضة للخطر، حيث غالباً ما تشير قوانين مكافحة التمييز إلى فئتي الذكور والإناث فقط. تعني هذه الفجوة التشريعية أن الموظفين ثنائيي الجنس لديهم سبل محدودة للإنصاف عندما تنتهك حقوقهم، مما يعزز عدم المساواة الهيكلية في سوق العمل.

يحد الإقصاء الاقتصادي أيضًا من المشاركة في الحياة العامة. فبدون عمل مستقر، يعجز العديد من الأشخاص بين الجنسين عن الحصول على ائتمان، أو تأمين سكن، أو المساهمة في أنظمة الضمان الاجتماعي. أما الذين يفتقرون إلى وثائق الهوية الوطنية فيتم استبعادهم بشكل أكبر من التصويت، والوصول إلى الخدمات العامة، والمشاركة في برامج الحكومة. غالبًا ما تعتمد عمليات التعيين العامة مثل الاختيار لمناصب القيادة المجتمعية، أو مجالس الحكومة، أو الأدوار الإدارية على أنظمة صارمة للتحقق من الهوية تضع المتقدمين بين الجنسين في وضع غير مؤاتٍ. حتى في الأماكن المدنية التي لا تتطلب المشاركة فيها وثائق، فإن الوصمة الاجتماعية غالبًا ما تثني الأشخاص بين الجنسين عن المشاركة، خوفًا من الكشف عن هويتهم أو التمييز ضدهم. تجادل تشيغيتي بأن المشاركة العامة الهادفة تتطلب تغييرًا هيكليًا وسلوكيًا. يجب أن يعترف الإصلاح التشريعي صراحة بالأشخاص بين الجنسين ويحظر التمييز على أساس الخصائص الجنسية، بينما يجب على مؤسسات القطاع العام دمج ممارسات شاملة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى حملات توعية اجتماعية واسعة النطاق لتنمية بيئات تتسم بالاحترام والدعم. من خلال تأكيد حقوق الأشخاص بين الجنسين في العمل، والتصويت، والمساهمة في الحياة العامة، يمكن لكينيا اتخاذ خطوة هامة نحو المساواة الجوهرية والمواطنة الكاملة لجميع مواطنيها.

خاتمة: نحو إطار حقوقي شمولي

يوضح تحليل تشيغيتي أن حماية الأشخاص بين الجنسين في كينيا تتطلب أكثر بكثير من تعديلات قانونية منفصلة؛ فهي تتطلب إطارًا شاملاً للحقوق متجذرًا في الكرامة والاستقلالية والمساواة الموضوعية. طوال دورة الحياة من الولادة إلى البلوغ، يواجه الأفراد بين الجنسين قوى هيكلية وثقافية تحجب هوياتهم، وتمنع الاعتراف بهم، وتقيد الوصول إلى الخدمات الأساسية. التأثير التراكمي هو شكل من أشكال الانعدام الظاهري للنظام الذي يقوض كل أبعاد المواطنة. في حين أن الدستور الكيني يوفر أساسًا قويًا من خلال ضمان المساواة وعدم التمييز وأمن الشخص، إلا أن هذه الضمانات الواسعة لم تُترجم إلى حماية فعالة للأشخاص بين الجنسين، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الأنظمة القانونية والإدارية تواصل فرض الثنائية بين الذكر والأنثى (ذكر/أنثى). لذلك، فإن تحقيق الوعود الدستورية يتطلب إصلاحات تعترف بواقع أجساد وهويات الأشخاص بين الجنسين في القانون والطب وعبر المؤسسات الاجتماعية.

يجب أن يبدأ إطار شامل للحقوق بالاعتراف القانوني. يُعد الإدراج الصريح لـ "الخصائص الجنسية" ضمن أحكام عدم التمييز، وتبسيط إجراءات تصحيح وثائق الهوية، وتنظيم التدخلات الجراحية خطوات أساسية. ولا يقل عن ذلك أهمية مبدأ الاستقلالية الجسدية، الذي يتطلب إنهاء العمليات الجراحية غير الضرورية طبياً والتي تتم دون موافقة مستنيرة. يجب على قطاع الرعاية الصحية اعتماد نهج قائم على الحقوق يدمج الدعم النفسي والاجتماعي، واتخاذ القرارات المستنيرة، والتدريب على الحساسية للمهنيين الطبيين. في مجال التعليم، يشمل الإدماج الشامل ليس فقط الوصول بل السلامة، مما يضمن أن المتعلمين ثنائيي الجنس يمكنهم الدراسة دون خوف من التنمر أو الإقصاء أو الحواجز الإدارية. يجب أن تعكس الأنظمة الاجتماعية، بما في ذلك قانون الأسرة، وحماية الطفل، وخدمات التبني، أيضاً تنوع الخصائص الجنسية البشرية، وتوفر ضمانات واضحة ضد التخلي والتمييز.

أخيرًا، يتطلب الإصلاح الهادف تحويل المواقف الاجتماعية. تعد الحملات التثقيفية العامة والتدريب المهني والحوار المجتمعي أمراً حاسماً في تفكيك الوصمة وبناء الفهم. يجب دعم شبكات المناصرة ومنظمات المجتمع المدني لتضخيم أصوات الأشخاص ثنائيي الجنس، وضمان استنارة التغييرات السياسية بالتجارب المعيشية. يختتم تشيغيتي بأن مقياس التزام كينيا بحقوق الإنسان سينعكس في استعدادها لحماية الفئات الأكثر تهميشاً من قبل الأطر التقليدية. من خلال تبني نهج حقوقي شامل، يدمج الإصلاح القانوني والأخلاقيات الطبية والاندماج الاجتماعي والتثقيف العام، يمكن لكينيا أن تحول الاعتراف بالأشخاص ثنائيي الجنس من حدود مثيرة للجدل للهوية إلى وعد دستوري مُحقَّق. يؤكد مثل هذا الإطار في نهاية المطاف على أن التنوع البشري ليس انحرافاً يجب تصحيحه، بل هو واقع يجب احترامه وحمايته والاحتفال به.

تمت كتابة هذه المراجعة بواسطة مساهم المحتوى الخاص بنا من ذوي الشخصية الثنائية الجنس، ديلفين باريغي

From 27–31 August 2021, Pan Africa ILGA hosted its 5th Regional LGBTQIA+ Conference. Titled ‘Reclaiming Our Past, Defining Our Future’, the Conference hosted more than 500 delegates and over 100 speakers from across the continent.

The Conference held a variety of Pre-Conferences, including an Intersex Pre-Conference. Our content contributor, Delphine Barigye, who was also the moderator for the Pre-Conference, wrote a report about the summaries from the Intersex Pre-Conference.

Report: The Intersex Pre-Conference at the Virtual Pan Africa ILGA (PAI) Regional Conference, 2021

“Our past is painful to reclaim, but as intersex persons we will definitely define our future.”

These words from a keynote speaker at the Intersex Pre-Conference echoed through the hearts of the attendees, setting the tone for a powerful discussion on intersex resilience in Africa.

The 2021 Pan Africa ILGA (PAI) 5^th Regional Conference, under the theme of “Reclaiming Our Past: Defining Our Future”, held virtually from August 27 to 31, housed the Intersex Pre-Conference on the 27^th. Initially, the Conference was planned to take place in Ghana in 2020, but was rescheduled and held virtually in 2021 due to the COVID 19 pandemic. The Intersex Pre-Conference, organised by the Support Initiative for People with Atypical Sex Development (SIPD), brought together over 20 intersex activists. The panel included renowned intersex advocates Mphatso Sakala, Ronnie Zuze, Sammie MacJessie and Obioma Chukwuike. Their contributions to the discussion revealed not only challenges but also remarkable resilience and innovation in the face of a global crisis.

The vision beyond the African Intersex Movement (AIM)’s inception

Mphatso Sakala from the Intersex Society of Zimbabwe (ISSZ), shared insights of the future of the African Intersex Movement (AIM). AIM was initiated to increase individual and organisational capacity of African intersex activists and organisations, not only to develop regional strategies and address human rights violations of intersex persons in Africa, but to also increase representation of African intersex persons in international forums. Mphatso noted that,

“AIM was started to put in place a strategic framework for organisational response to health and human rights violations faced by intersex people in Africa, develop capacity and structures to support and sustain positive change for intersex people and mobilise support for the movement.

The aim is to achieve contextual change in relation to African intersex movement building. It is ultimately hoped that AIM will provide a working approach for African intersex leaders pursuing similar goals, while addressing negative cultural norms, the livelihood needs of intersex persons and the need to legally recognise the existence of intersex persons across all African countries.”

AIM strategically laid out 5 goals and action points to achieve these aims with a clearly defined vision of:

“An African society that recognises, respects and protects the rights, autonomy and agency of intersex persons.”

Mental health and the intersex journey

Ronnie Zuze, the founder of Intersex Community of Zimbabwe (ICoZ) spoke about intersex people and their mental health. Many intersex persons face mental health challenges due to the unique challenges posed not only by the pressure from society to conform to the binary gender norms, but by identity struggles, non-consensual surgeries, stigma and discrimination in major aspects of life like health, education, employment and sports. Often, these issues are overlooked and yet take a toll on a person’s mental health, eventually leading to anxiety, depression or even trauma. The need to focus on the intersex individuals’ mental health is greater than ever before. The Pre-Conference concluded that efforts should be directed to promoting healing, resilience, and empowerment of individuals to reclaim their past.

Ripple effects of COVID 19 on intersex funding

Sammie MacJessie from the Ivy Foundation in Malawi, the Coordinator of AIM, and Obioma Chukwuike from Intersex Nigeria, the Board Chairperson of AIM, shared insights about the effects of inadequate funding and COVID 19 on intersex organising in Africa, especially in their home countries, Malawi and Nigeria respectively. They shared that the impact of COVID 19 on the intersex community was profound. The panelists spoke about how the pandemic changed their lives and how it put strain on their work with community members, especially in relation to access to healthcare and support services. One panelist highlighted that,

“It is already difficult enough to try and get inclusive and non-discriminatory healthcare as it is in a free world. COVID greatly increased this and many of us were left in a world without essential care.”

The other challenges discussed ranged from disrupted advocacy and awareness campaigns, where vital in-person interactions were no longer possible due social distancing, financial challenges and the difficulty of keeping up with digital transformation. While the shift to digital communication posed challenges, especially in local spaces where intersex individuals hardly even own a smart phone, it opened up a new era where intersex organising would go worldwide.

Learnings from the Pre-Conference

• The intersex community is still mainly funded by the same donors who are stretched and not focused on the distinct needs of the intersex community.
• The still prevailing lack of awareness about intersex people and their lives has only worsened the effects of the pandemic on intersex persons, including their mental health.
• The focus on intersectionality in LGBTIQ+ rights advocacy work has also contributed to the invisibility of intersex people.
• The next step for AIM would be to establish a secretariat for better coordination, visibility and representation.

Call to action

• Funders need to engage with intersex organisations and support them in the struggle for visibility, increase their capacity and seriously consider mental health as a funding criteria.
• National governments have to address the concerns raised by the intersex movement and create adequate solutions in direct collaboration with intersex representatives and organisations.
• Human rights organisations need to contribute to building bridges with intersex organisations and build a basis for mutual support and meaningful engagement.
• Community leaders should engage in intersex education to dispel misconceptions and stigma surrounding intersex people and their families.
• Traditional and religious leaders need to stop harmful cultural practices, such as tradition-led mutilations and killings of intersex people.
• National, regional and international human rights institutions have to take intersex issues on board and provide visibility to intersex people and the violations they face.

Report written by our content contributor, Delphine Barigye.

A report, ‘COVID-19: A Report on the Situation of Intersex People in Africa‘, authored by Obioma Chukwuike from Intersex Nigeria, was conducted between 12 October 2020, and 16 December 2020, and published in June 2021. The COVID-19 Report was part of a global study initiated by the global intersex committee, aiming to understand how the pandemic affected intersex individuals across different regions. 

The findings from the Report paint a clear picture of the challenges intersex individuals faced during the crisis, including financial struggles, employment instability, lack of access to healthcare, increased mental health issues, and threats to personal safety. Many respondents reported losing jobs, struggling to afford basic needs, dropping out of school and facing discrimination in healthcare settings. Activism and community support also took a hit, with lockdowns limiting in-person organising. 

The Report shows a community harshly affected by COVID-19, experiencing frustration about how to create a better future not only for themselves, but for the future generations as well. It highlights the need for targeted support, better healthcare access, and financial aid for intersex communities, especially during global crises. 

The conclusion to the Report is as follows:

“The survey shows that intersex persons in Africa are experiencing a strong negative impact of the Covid-19 pandemic in regard to their financial situation, employment, access to health care facilities and continuous access to medication as well as their mental health and well-being, and safety seriously undermined.

The worsening of their financial situation caused by the pandemic strongly impacted the livelihoods of intersex persons in Africa. The responses show that most have lost sources of income either by loss of employment or closure of their businesses, leaving them in hand to mouth situations. Lockdowns and physical distancing enforced a drastic meltdown in income generation for intersex persons in Africa, exposing them to more hardship and added vulnerability besides the already existing hardships, the stigma and prejudices they faced before the pandemic. Personal safety is not guaranteed as many intersex people became victims of abuse, discrimination, and violent attacks, staying in hostile places with the person who hosted them during the pandemic or family members who are abusive towards them. Relocation would have been helpful, but it is only possible for those who have the means and resources to do so. In times of crisis, people who are part of a vulnerable minority are more likely to be victims of human rights violations. The response to ill-treatments from security personnel is also a reminder of inadequate security measures for intersex people in Africa. Unfortunately, intersex people cannot rely on protection by law enforcement agents, who also play a role in the victimization of minority populations. Trauma from insecurity and unsafe situations often trigger past negative memories as many intersex people have suffered stigma due to non-consensual treatments that pathologize their body or cultural beliefs that harm their bodies.

Public access to health services is difficult as many cannot access health care facilities. Some do not have the finance to seek good health care practitioners and medications they require to manage their health issues. Many have worsening health conditions that need urgent medical attention. With little or no access to health care facilities, the fate of these intersex persons becomes uncertain. In most hospitals in Africa, intersex persons have always had difficulties with medical practitioners. They are often subjected to medical trials, leaving them confused or traumatized by these experiences.

The pandemic is limiting the in-person interactions of activists and intersex people and the intersex movement. As a result, it has put severe barriers and obstacles to the recent and fast growth of the African intersex movement, platform building, awareness-raising, community building, and advocacy. The Covid-19 pandemic is a significant threat to the efforts of many activists and intersex-led organizations which operate with little human capacity and limited funding. It is highly worrying that efforts made over the past years, which put intersex work in Africa in the limelight, might fade away. Many activists have moved to the new reality of internet access to connect with stakeholders or intersex people. However, this is also challenging, as many intersex persons have indicated limited internet access or cannot afford it. In-person interactions are more effective in terms of positive engagements in events and creating a sense of belonging.

In all these uncertainties, intersex persons in Africa have shown strength in their hopes for a better tomorrow. Many have not lost hope that the pandemic will slow down and its negative impact would become less severe in the future. However, many stressed their situation would continue to worsen in terms of financial stability, safety, and health access if the society and government do not recognize their existence and rights by ensuring integration of intersex into the strategies and programs that will protect their human rights. They also marked the importance of championing more intersex activists and bringing sustainable advocacy and change in the society to dismantle the stigma, prejudice, and discrimination of intersex persons, while calling for increased funding for the intersex movement in Africa.”

You can read the full report هنا.

This post was written by our content contributor on intersex issues, Delphine Barigye.

نُشر في عام 2021، كتاب جون شيجيتي SC، الأشخاص ثنائيو الجنس والقانون في كينيا، يقدم نظرة شاملة على الحقوق القانونية التي يتمتع بها الأشخاص ثنائيو الجنس في كينيا، بالإضافة إلى أوجه القصور في القانون الكيني في حماية الأشخاص ثنائيي الجنس. كاتبة هذا الاستعراض هي مساهمة المحتوى لدينا حول ثنائية الجنس، ديلفين باريغيه.

يستمر الأشخاص ثنائيو الجنس في كينيا في مواجهة التمييز المنهجي، والانعدام القانوني، والانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية. بالاعتماد على التحليل الذي قدمه تشيغيتي (2021) في الأشخاص ثنائيو الجنس والقانون في كينيا، يجمع هذا المقال بين الموضوعات الرئيسية للمؤلف في مجالات القانون والطب والأنظمة الاجتماعية والسياسات. يوضح النقاش أنه على الرغم من أن دستور كينيا يكفل المساواة والكرامة وعدم التمييز لجميع الأشخاص، فإن غياب الاعتراف الصريح بالهوية بين الجنسين يمنع هيكلياً التحقيق الكامل للحقوق. هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات في التوثيق والرعاية الصحية والوصول إلى المعلومات وقانون الأسرة والتعليم لمواءمة البيئة القانونية والسياسية في كينيا مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

مقدمة

يظل الأشخاص ثنائيو الجنس المولودون بتنوعات طبيعية في الخصائص الجنسية لا تتناسب مع التعريفات الثنائية النمطية للذكر أو الأنثى مهمشين اجتماعيًا وغير مرئيين إداريًا في كينيا. توضح تشيجيتي أنه بينما يتزايد الوعي بالهوية ثنائية الجنس عالميًا، تظل الأنظمة القانونية والطبية في كينيا غير مجهزة لمعالجة الحقائق المعاشة لهذه الفئة السكانية. تنظم هذه المقالة الموضوعات الأساسية الناشئة من نص تشيجيتي في تحليل موضوعي صارم لتوجيه الدراسات القانونية والدعوة وتصميم السياسات.

أسس مفاهيمية وطبية

الفهم المفاهيمي والطبي لـ الأشخاص ثنائيو الجنس يشكل الأساس الفكري لحجة جون شيجيتي في الأشخاص ثنائيو الجنس والقانون في كينيايبدأ بإعادة النظر في تعريف ثنائيي الجنس، المعروف تاريخياً بالاسم المهين خنثى مع تطور المعرفة الطبية، حلّت هذه المصطلحات محلها لغة قائمة على أسس علمية وحقوق الإنسان.ثنائي الجنس” أو “الأشخاص الذين يعانون من اختلافات في التطور الجنسي (DSD)”. تصف هذه المصطلحات الأفراد الذين يولدون بتباينات في الخصائص الكروموسومية أو الغدد التناسلية أو التشريحية الجنسية التي لا تتناسب مع التعريفات الثنائية النمطية للذكر أو الأنثى.

يحدد تشيجيتي عدة أسس بيولوجية للتنوع بين الجنسين، بما في ذلك الأنماط الكروموسومية (مثل 47XXY؛ ومتلازمة كلاينفيلتر؛ و47XXX؛ وتثلث الصبغي X)، والاختلافات في الغدد التناسلية (وجود أنسجة مبيضية وخصوية على حد سواء)، والانحرافات الهرمونية (مثل متلازمة عدم الحساسية للأندروجين أو تضخم الغدة الكظرية الخلقي). ويقول إن هذه الفروق الطبية تثبت أن الخنثى ليس شذوذًا، بل هو تباين بشري طبيعي يحدث لدى حوالي 1.7% من سكان العالم، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR).

من منظور طبي حيوي، تؤكد تشيجيتي على أهمية التقييم الجيني والكروموسومي في تحديد حالات ثنائية الجنس. يتضمن ذلك فهم التركيب الجيني (الوراثة)، حيث تحمل الكروموسومات الوحدات الفيزيائية للوراثة المعروفة بالجينات. يوضح الكتاب أن كل خلية بشرية تحتوي عادةً على 23 زوجًا من الكروموسومات، ولكن الاختلافات في هذه الأزواج يمكن أن تنتج تعبيرات مختلفة للصفات الجنسية. على سبيل المثال، قد تؤدي التكوينات غير النمطية للكروموسومات الجنسية (مثل XXY أو XO) إلى تمايز جنسي غير ثنائي.

ويشير شيجيتي أيضًا إلى التعريفات القانونية الدولية لإثراء الوضوح المفاهيمي. يعرف قانون الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني والخصائص الجنسانية المالطي "صفات جنسية"باعتبارها تشمل السمات الكروموسومية، والخصوية، والتشريحية بما في ذلك الأعضاء التناسلية، والأعضاء التناسلية، والهياكل الهرمونية، والسمات الثانوية مثل كتلة العضلات، وتوزيع الشعر، والثديين. هذه الصياغة الأوسع تتجاوز المظهر الجسدي البحت وتؤكد على التنوع البيولوجي كجزء من التباين البشري. يعترف مشروع قانون مجلس الشيوخ في كاليفورنيا 225 وقانون تعديل وصف الجنس وحالة الجنس في جنوب أفريقيا بالمثل بأن الأشخاص ثنائيي الجنس يظهرون اختلافات في السمات الجسدية مثل الأعضاء التناسلية، ووظيفة الهرمونات، وأنماط الكروموسومات التي تنحرف عن المعايير النمطية للذكر والأنثى.

والأهم من ذلك، يحذر تشيغيتي من الأحكام السطحية أو القائمة على المظهر. لا تشكل السمات الجسدية مثل الصوت العميق لدى النساء أو السمات الأكثر نعومة لدى الرجال دليلاً على حالة ثنائية الجنس. يجب أن يعتمد التصنيف النهائي على الفحص الطبي للتركيب الكروموسومي والغنادي والهرموني من قبل ممارس طبي مؤهل. يتبنى قانون الأشخاص المحرومين من حريتهم (2014) في كينيا صراحة هذا المعيار الطبي، حيث يعرف الشخص ثنائي الجنس بأنه "شخص تم اعتماده من قبل ممارس طبي مؤهل بأنه يملك أعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية". يرتكز هذا التعريف القانوني على الهوية ثنائية الجنس على الأدلة الطبية المؤكدة بدلاً من التصور الاجتماعي.

بهذه الطريقة، يؤسس تشيغيتي إطارًا مفاهيميًا مزدوجًا: طبي وقانوني. الإطار الطبي يعترف بالخنوثة كطيف من التنوع البيولوجي يتطلب الحساسية والدقة العلمية، في حين يطالب الإطار القانوني بالاعتراف بهذه الأفراد وحمايتهم ضمن الأنظمة الدستورية والتشريعية في كينيا. يؤكد على أن القانون والطب يجب أن يلتقيا لضمان الكرامة والاستقلالية والتحديد الدقيق للهوية. المجال الطبي، بالتالي، يحمل ليس فقط وظيفة تشخيصية بل أيضًا واجبًا أخلاقيًا وواجبًا متعلقًا بحقوق الإنسان بالامتناع عن إجراء عمليات "التطبيع" القسرية ودعم اتخاذ القرار المستنير المتجذر في استقلالية الجسد والموافقة.

الوصم، الثقافة والتمييز

الوصمة المحيطة بالأشخاص ثنائيي الجنس في كينيا متجذرة بعمق في المعتقدات الثقافية والروايات الدينية والأعراف الاجتماعية التي تفضل الفهم الثنائي للجنس. في العديد من المجتمعات، لا يُساء فهم الولادة ثنائية الجنس فحسب، بل يُخشى منها أيضًا. تحتوي اللغات المحلية على مصطلحات مهينة مثل أنثى (السواحلية) كيوجو (كيكويو)، و ميليندا (الكيكامبا)، مما يعكس التمييز طويل الأمد ضد الأجسام التي يُنظر إليها على أنها غير نمطية جنسياً. تعزز هذه الأنماط اللغوية التصور بأن السمات ثنائية الجنس غير طبيعية أو مخزية، مما يشجع على السرية والصمت داخل الأسر. يؤدي الخوف من العار العام إلى إخفاء العديد من الآباء للأطفال المصابين، مما يحرمهم من فرص الرعاية الصحية والمشاركة الاجتماعية وتكوين الهوية المبكر. عندما تظهر الاختلافات الجسدية خلال فترة المراهقة بدلاً من الطفولة المبكرة، غالباً ما تتفاقم الوصمة، حيث يتفاعل الأقران والمجتمعات مع الاختلافات الواضحة عن توقعات الجنسين، مما يعرض المراهقين ثنائيي الجنس للسخرية والعزلة والصدمات العاطفية.

ويُفاقم هذا الوصم السرديات الثقافية التي تنظر إلى الأطفال الذين يعانون من الاختلافات الجنسية على أنهم نذير شؤم، أو لعنات، أو تشوهات روحية. وفي الحالات القصوى، قد تلجأ الأسر إلى قتل الرضع، أو التخلي عنهم، أو "تطبيعممارسات في محاولة لمحو التشوه المزعوم. يتم تعزيز هذه الردود بسبب نقص الوعي والإصرار المجتمعي المهيمن على التصنيف الذكوري/الأنثوي. المدارس والمستشفيات، التي تعمل ضمن أنظمة جنسانية جامدة، ترسخ في غير قصد التمييز من خلال إجبار الأطفال على فئات ثنائية. تساهم المؤسسات الإدارية، بما في ذلك سلطات التسجيل، في التمييز غير المباشر من خلال رفض إصدار الوثائق عندما لا يمكن تصنيف الجنس بسهولة، وبالتالي استبعاد الأطفال الخنثى من التعليم والحماية الاجتماعية، وفي وقت لاحق، من العمل. تؤكد تشيغيتي أن هذا الاستبعاد البيروقراطي يشكل تمييزًا هيكليًا لأن السياسات التي تبدو محايدة في نصها تضر بالأشخاص الخنثى في الممارسة العملية.

يُظهر الخطاب القانوني عمق هذا الاستبعاد المنهجي. ففي الطفل أ (تتم مقاضاته عن طريق الأم إ. أ.) ضد النائب العام و 6 آخرينرفضت المحكمة الاعتراف بحالة بين الجنسين كفئة جنسية مميزة، مشيرة إلى أن "الجنس" بموجب الدستور يشير حصراً إلى ذكر وأنثى. وقد عزز هذا الأمر من عدم الاعتراف القانوني بالأشخاص بين الجنسين وأشار إلى تردد القضاء في الابتعاد عن الأطر الثنائية. ورغم أن قانون الأشخاص المحرومين من حريتهم يعترف بالأشخاص بين الجنسين من خلال تعريف طبي، إلا أنه لا يقوض الأنظمة التمييزية الأوسع. ونتيجة لذلك، يظل الأشخاص بين الجنسين عرضة للتمييز المباشر مثل التنمر، وحرمانهم من الخدمات، والإجراءات الطبية القسرية، فضلاً عن التمييز غير المباشر من خلال السياسات المبنية على افتراضات ثنائية. ويؤدي تراكم وصمة العار، والمفاهيم الثقافية الخاطئة، والتهميش القانوني إلى إقصاء متعدد الأبعاد يقوض الحقوق الأساسية في الكرامة والمساواة والهوية والانتماء الاجتماعي.

الجنس، النوع الاجتماعي، والتصنيف القانوني

يعد التمييز بين الجنس والجندر محورياً لفهم التحديات القانونية التي يواجهها الأشخاص بين الجنسين في كينيا. الجنس هو في الأساس بناء بيولوجي يعتمد على الكروموسومات، الغدد التناسلية، الهرمونات، وتشريح الأعضاء التناسلية، بينما يشير الجندر إلى الأدوار الاجتماعية، والهويات، والتوقعات المبنية اجتماعياً والمخصصة للأفراد. على الرغم من هذا الفصل المفاهيمي، تستمر الأنظمة القانونية والإدارية الكينية في التعامل مع الجنس والجندر على أنهما مترادفان، والحفاظ على إطار صارم ثنائي الجنس (ذكر/أنثى) يستبعد هويات الأشخاص بين الجنسين. تؤكد تشيجيتي أن هذا الخلط ينكر التعقيد البيولوجي للأشخاص بين الجنسين ويجبر واقعهم المعاش على فئات لا تعكس فسيولوجياهم، أو هويتهم، أو تجربتهم الاجتماعية. هذه الصلابة الثنائية تمحو وجود الأشخاص بين الجنسين على المستوى المؤسسي، مما يعزز كلاً من عدم الظهور والاستبعاد من الأنظمة القانونية والاجتماعية.

يكمن جوهر هذه التحديات في المتطلب القانوني والإداري بأن يتم تصنيف كل فرد كذكر أو أنثى عند الولادة. تتطلب نماذج تسجيل المواليد، وسجلات المدارس، والملفات الصحية، ووثائق الهوية تصنيفاً صارماً للجنس إلى ثنائي، مما لا يترك مجالاً لطيف الأمراض البينية. ونظراً لأن العديد من السمات البينية ليست واضحة عند الولادة أو يسيء فهمها العاملون في المجال الطبي، فإن تعيين الجنس غالباً ما يكون عشوائياً، استناداً فقط إلى مظهر الأعضاء التناسلية الخارجية بدلاً من التركيب الكروموسومي أو الغدي. وقد تتعارض هذه القرارات المبكرة مع التطور البدني اللاحق للفرد أو هويته الشخصية، مما يخلق تناقضات مدى الحياة بين الوثائق والتجربة المعيشية. ومع نمو الأشخاص ذوي الصفات البينية، فإن هذه التناقضات تعقد الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والسفر، مما يوضح كيف تخلق أنظمة التسجيل الثنائية عدم استقرار قانوني واجتماعي.

عزز النظام القضائي هذا الرأي الثنائي. في الطفل أ (تتم مقاضاته عن طريق الأم إ. أ.) ضد النائب العام و 6 آخرين، قضت المحكمة العليا بأن "الجنس" في الأحكام الدستورية يشير فقط إلى الذكر والأنثى، رافضةً محاولات الدعوة إلى تفسير أوسع يشمل ثنائيي الجنس. وأشارت المحكمة إلى أن توسيع تعريف الجنس يقع خارج نطاق السلطة القضائية ويجب أن تعالجه البرلمان بدلاً من ذلك. بلور هذا القرار استبعاد ثنائيي الجنس ضمن التفسير الدستوري وأشار إلى تردد القضاء في تحدي المعايير الثقافية والتشريعية. ونتيجة لذلك، يظل ثنائيو الجنس دون اعتراف صريح بموجب القانون الكيني، مما يتركهم عرضة للتمييز ويعتمدون على حمايات قانونية مجزأة. وتخلص Chigiti إلى أن تحقيق الاعتراف الهادف يتطلب إصلاحًا تشريعيًا يعترف بالتنوع البيولوجي ويضمن حماية كاملة لثنائيي الجنس ضمن الأطر الدستورية والقانونية لكينيا.

الهوية، الوثائق والشخصية القانونية

تعتبر وثائق الهوية بوابة أساسية للشخصية القانونية في كينيا، ومع ذلك يواجه الأشخاص ثنائيو الجنس استبعاداً روتينياً لأن الأنظمة الحالية تعترف بفئتين جنسيتين فقط: ذكر أو أنثى. تؤكد تشيليتي أن شهادات الميلاد وبطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر ليست مجرد أدوات إدارية، بل هي أدوات تؤكد وجود الفرد القانوني وانتمائه ومواطنته. بدونها، تكون قدرة الشخص على المشاركة في المجتمع مقيدة بشدة. بالنسبة لأطفال ثنائيي الجنس، تظهر التحديات فور الولادة. غالباً ما يضطر الموظفون الطبيون ومسؤولو التسجيل المدني، الذين يعملون ضمن إطار ثنائي، إلى إجبار الآباء على اختيار تسمية جنسية رغم عدم اليقين، مما يؤدي إلى تعيينات تستند فقط إلى المظهر التناسلي الخارجي بدلاً من التقييم الطبي الشامل. هذا التصنيف المبكر، الذي غالباً ما يكون غير دقيق، يفرض هوية قد تتعارض لاحقاً مع التطور الجسدي للفرد أو فهمه لذاته، مما يقوض استقلاليته وسرده الشخصي.

بما أن السجلات القانونية هي الأساس لمعظم الحقوق، فإن الوثائق غير الدقيقة أو المفقودة تؤدي إلى سلسلة من الاستثناءات. يواجه الأفراد ثنائيي الجنس الذين لا يستطيعون الحصول على شهادات ميلاد أو بطاقات هوية وطنية دقيقة حواجز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والسكن وحقوق التصويت. بالنسبة للتسجيل المدرسي، تعد شهادات الميلاد إلزامية؛ قد يُحرم أولئك الذين لا يملكونها من القبول أو يُجبرون على شرح هويتهم باستمرار. في أماكن الرعاية الصحية، تعد بطاقات الهوية ضرورية لتغطية التأمين واستمرارية الرعاية. لذلك، يمكن أن يقوض الافتقار إلى الوثائق الوصول إلى التشخيص والعلاج والدعم النفسي. غالبًا ما يواجه البالغون الذين لديهم سجلات غير متطابقة الشك والإذلال والعداء البيروقراطي عند محاولة تحديث علامات الجنس الخاصة بهم، مما يؤكد الطبيعة المتشابكة للتوثيق والقبول الاجتماعي.

على الرغم من أن قانون كينيا للوصول إلى المعلومات والأحكام القانونية ذات الصلة تسمح بتصحيح السجلات الشخصية، إلا أن العملية لا تزال معقدة ومكلفة وغير مفهومة جيدًا. غالبًا ما يحتاج الأفراد إلى شهادات طبية وإقرارات موثقة وتمثيل قانوني لإجراء التغييرات، مما يجعل التصحيح بعيد المنال لمعظم الأشخاص من مزدوجي الجنس. تمثل هذه الأعباء الإدارية شكلاً من أشكال التمييز غير المباشر: فبينما تنطبق الإجراءات على الجميع، إلا أنها تميز بشكل غير متناسب ضد أولئك الذين تتحدى هوياتهم المعايير الثنائية. يجادل تشيغيتي بأن غياب توجيهات تشريعية واضحة بشأن وثائق مزدوجي الجنس يترك الأفراد يعتمدون على القرارات التقديرية لموظفي الخدمة المدنية والمحاكم، مما يؤدي إلى عدم الاتساق والضعف. ويؤكد أن الاعتراف ليس رمزيًا؛ بل هو شرط أساسي للتمتع بالحقوق والحريات الأساسية. وبالتالي، فإن تحقيق إصلاح هادف يتطلب من كينيا اعتماد أحكام قانونية واضحة تمكّن من وجود علامات جنس / جندر مرنة، وعمليات تصحيح مبسطة، واعتراف غير تمييزي بوضع مزدوجي الجنس لضمان الشخصية القانونية الكاملة.

معضلات الوالدين وحماية الطفل

غالبًا ما يؤدي ميلاد طفل ثنائي الجنس في كينيا إلى إثارة الارتباك والخوف والاضطراب العاطفي داخل الأسرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن التنوعات ثنائية الجنس غير مفهومة بشكل جيد وتعاني من وصمة عار شديدة. توضح تشيجيتي أن الآباء غالبًا ما يجدون أنفسهم في مساحة اتخاذ القرار دون دعم طبي أو نفسي أو اجتماعي كافٍ. في كثير من الحالات، تتلقى الأسر تفسيرات طبية غير متسقة أو سطحية، مما يتركهم غير متأكدين من الوضع البيولوجي لطفلهم وتطوره المستقبلي. يمكن أن يولد هذا عدم اليقين الشعور بالذنب أو العار أو اللوم الداخلي، لا سيما حيث تؤطر التفسيرات الثقافية أو الدينية السمات ثنائية الجنس على أنها لعنات أو سوء حظ أو انحرافات. غالبًا ما يدفع الرغبة في حماية الطفل من السخرية، إلى جانب الضغط للتوافق مع التوقعات الثنائية، الآباء إلى السرية، مما يؤدي إلى تأخير الرعاية الصحية، وعدم كفاية الارتباط العاطفي، وعزل الطفل عن الحياة المجتمعية.

في سياق الإرشاد غير الكافي هذا، غالباً ما يواجه الآباء ضغطاً شديداً للموافقة على "تطبيع"الجراحات. تُقدَّم هذه الإجراءات عادةً على أنها تدابير تصحيحية تهدف إلى مواءمة جسد الطفل مع المعايير الذكورية أو الأنثوية، حتى عندما لا تكون ضرورية طبيًا. تؤكد تشيجيتي أن هذه القرارات غالبًا ما تُتخذ قبل أن يفهم الآباء تمامًا آثارها طويلة الأجل. بدون الوصول إلى معلومات متوازنة بشأن المخاطر الجسدية، والتأثير النفسي، والمخاوف الأخلاقية، قد توافق العائلات على تدخلات تعرض الاستقلالية الجسدية، والوظيفة الإنجابية المستقبلية، وحق الطفل في تقرير مصيره للخطر. علاوة على ذلك، نظرًا لأن سمات ثنائية الجنس قد تتضمن تغييرات تطورية خلال فترة البلوغ، فإن القرارات الجراحية المتخذة في مرحلة الطفولة المبكرة يمكن أن تسبب ضائقة مدى الحياة عندما يختلف الجنس الجسدي أو النفسي للطفل عن الهوية المعينة. مع نمو الطفل، يصبح إلغاء القرارات الجراحية أو القانونية السابقة أمرًا معقدًا ومكلفًا ومزعزعًا للاستقرار العاطفي."

تؤكد هذه التحديات على الحاجة إلى أطر قوية لحماية الطفل تستند إلى أفضل اهتمامات الطفل، كما اعترف بها بموجب المادة 53 من الدستور وقانون الطفل. يجادل تشيجيتي بأن العار المجتمعي والمعلومات المضللة يمكن أن تؤدي إلى ممارسات ضارة، بما في ذلك التخلي عن الرضع، أو وأد الرضع، أو إخفائهم لفترات طويلة. ولذلك، فإن ضمان رفاهية الطفل يتطلب تدخل الدولة النشط لمنع الإساءة، وتعزيز الاستشارة الأسرية، وتنظيم اتخاذ القرارات الطبية. وتشمل حماية الأطفال ثنائيي الجنس ضمان الوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي، وتأخير العمليات الجراحية غير الضرورية حتى يصل الطفل إلى سن النضج بما يكفي للمشاركة في القرارات، ومنع التمييز في الرعاية الصحية والتعليم وعمليات التوثيق. يجب أن تؤكد آليات الحماية التي تركز على الأطفال على الكرامة والسلامة مع تمكين مقدمي الرعاية بالمعلومات الدقيقة. ويخلص تشيجيتي إلى أن حماية الأطفال ثنائيي الجنس تتطلب التحول من السرية والقسرية نحو الشفافية والموافقة المستنيرة وأنظمة الدعم الشاملة التي تحترم السلامة الجسدية وحقوق الإنسان.

الرعاية الصحية، الاستقلالية الجسدية، والأضرار بعد الجراحة

يرتبط الوصول إلى الرعاية الصحية للأشخاص بين الجنسين ارتباطًا وثيقًا بقضايا الاستقلالية الجسدية والكرامة والموافقة المستنيرة. يلاحظ تشيغيتي أن النظام الطبي في كينيا غالبًا ما يتعامل مع الاختلافات بين الجنسين من منظور مرضي، مع إعطاء الأولوية لـ "تصحيح" الأجساد بدلاً من فهم أو دعم تنوعها الطبيعي. منذ الطفولة، يخضع الأفراد بين الجنسين للفحوصات الطبية التي تصور تشريحهم بشكل متكرر على أنه إشكالي أو غير طبيعي، مما يعزز الوصم ويسن التدخلات التوغلية. في حين أن مقدمي الرعاية الصحية لديهم دور مهم في تشخيص سمات ثنائية الجنس، يؤكد تشيغيتي أن مسؤوليتهم تمتد إلى ما هو أبعد من التقييم السريري إلى الالتزام الأخلاقي باحترام الاستقلالية وتقديم معلومات شفافة وغير قسرية للعائلات. يجب أن تشمل الرعاية الفعالة الدعم النفسي لكل من الطفل ومقدمي الرعاية، وتجنب السرديات القائمة على الخوف التي تدفع العائلات نحو قرارات طبية غير ضرورية.

إن شغل الشاغل الرئيسي في هذا المجال الموضوعي هو الممارسة واسعة النطاق لعمليات "التطبيع" غير الرضائية التي تُجرى على الرضع والأطفال الصغار المصابين بالثنائية الجنسية. تهدف هذه العمليات، التي غالبًا ما تُجرى لضرورة اجتماعية بدلاً من طبية؛ إلى تعديل الأعضاء التناسلية لتشابه الأشكال الذكرية أو الأنثوية النمطية. يؤكد تشيغيتي على أن هذه التدخلات لا رجعة فيها وغالباً ما تؤدي إلى ضعف الوظيفة الجنسية، والألم المزمن، والندوب، وانخفاض الخصوبة، والصدمات النفسية. يكبر العديد من الشباب المصابين بالثنائية الجنسية دون إبلاغهم بالإجراءات التي أجريت عليهم، ويكتشفون لاحقًا أن تشريحهم تم تغييره دون موافقتهم. نظرًا لأن هذه العمليات تُجرى قبل أن يتمكن الطفل من المشاركة في اتخاذ القرار، فإنها تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك السلامة الجسدية، والموافقة المستنيرة، والتحرر من المعاملة المهينة. يؤدي غياب المتابعة الطبية طويلة الأجل إلى تفاقم المشكلة، تاركًا الأفراد الذين يعانون من مضاعفات مستمرة وقليل من الدعم المؤسسي.

تمتد العواقب طويلة الأمد لهذه العمليات الجراحية إلى ما هو أبعد من الأذى الجسدي. توثق تشيجيتي كيف تدفع التدخلات الطبية المتكررة، وعمليات إعادة البناء الفاشلة، والالتهابات المستمرة الأفراد بشكل متكرر إلى دوامات من الاستشفاء والانعزال الاجتماعي. البعض يتركون بسلس البول ويعتمدون على الحفاضات؛ ويواجه آخرون محاولات جراحية متكررة "لإصلاح" الإجراءات الأولية، مما يؤدي إلى تفاقم الصدمة. الوصمة الاجتماعية المرتبطة بهذه النتائج غالبًا ما تمنع الأفراد من طلب المزيد من الرعاية، مما يدفعهم إلى الصمت والعزلة. الأذى العاطفي بما في ذلك الخزي والاكتئاب وفقدان الهوية منتشر، خاصة عندما يتعارض النمو الجسدي خلال فترة البلوغ مع الجنس المحدد جراحيًا عند الولادة. تسلط هذه التحديات الضوء على الحاجة الملحة لنموذج رعاية صحية يتمحور حول المريض قائم على الحقوق، يحترم فيه العلاج الطبي الاستقلال الجسدي، ويؤجل التدخلات التي لا رجعة فيها حتى يصبح الحصول على الموافقة المستنيرة ممكنًا، ويوفر الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد والأسر. تختتم تشيجيتي بأن الإصلاح في قطاع الصحة في كينيا ضروري لمنع المزيد من الأذى: يجب توعية العاملين الصحيين، ويجب تنقيح المبادئ التوجيهية الطبية لحظر العمليات الجراحية غير الضرورية طبيًا، ويجب ضمان وصول الأشخاص بين الجنسين إلى رعاية شاملة غير تمييزية طوال حياتهم.

التعليم والإدماج الاجتماعي

التعليم حق تحويلي يُمكّن الأفراد من اكتساب المهارات، بناء الثقة، والمشاركة بشكل هادف في المجتمع. ومع ذلك، بالنسبة للأطفال ثنائيي الجنس في كينيا، غالبًا ما تعيق الحواجز الهيكلية والاجتماعية والإدارية وصولهم إلى التعليم. يوضح تشيغيتي أن العقبة الأولى تنشأ عادةً عند التسجيل في المدرسة، حيث يُطلب شهادة ميلاد. نظرًا لأن العديد من الأطفال ثنائيي الجنس إما مسجلين بشكل خاطئ أو غير مسجلين على الإطلاق بسبب عدم اليقين بشأن تصنيف الجنس، فقد يُحرمون من القبول أو يتأخرون في بدء المدرسة. حتى عند التسجيل، فإن السجلات المدرسية المصممة حول ثنائية صارمة بين الذكر والأنثى تجبر الأطفال على فئات جنسية قد لا تتوافق مع أجسادهم أو هويتهم. يساهم هذا الخلل الإداري في الارتباك، الضيق العاطفي، والشعور بالغربة، مما يوضح كيف أن الإقصاء مدمج في بنية النظام التعليمي نفسه.

في البيئة المدرسية، يواجه المتعلمون بين الجنسين ضعفاً متزايداً تجاه التنمر والسخرية والتحرش الجسدي أو النفسي من الأقران وأحيانًا حتى من المعلمين. غالبًا ما يؤدي سن البلوغ إلى تضخيم هذا الضعف عندما يتباين النمو الجسدي بشكل واضح عن المعايير الذكورية أو الأنثوية، مما يعرض الأطفال للوصم والأسئلة غير المرغوب فيها. قد تتخذ المدارس، التي تفتقر عادةً إلى توجيهات لدعم الطلاب بين الجنسين، تدابير عقابية أو إقصائية بدلاً من التعاطف والحماية. بشكل خاص، يشكل التقسيم الصارم للمرافق الصحية ومساكن الطلبة حسب الجنس مخاطر جسيمة. قد يُجبر المتعلمون بين الجنسين على استخدام مرافق غير آمنة أو غير مناسبة، أو قد يُحرمون من الإقامة تمامًا في المدارس الداخلية - مما يدفع الكثيرين منهم إلى التسرب من التعليم مبكرًا. يفاقم ضعف الوعي المؤسسي هذه الأضرار، حيث نادرًا ما يتم تدريب المعلمين على إدراك حقائق المتعلمين بين الجنسين أو الاستجابة بحساسية لاحتياجات الطلاب.

يساهم الصدمة المتكررة للتمييز في ارتفاع معدلات التسرب بين المتعلمين من ذوي الخصائص الجنسية المتنوعة ويزيد من احتمالية التهميش الاجتماعي طويل الأمد. تؤكد شيجيتي أن الإقصاء من التعليم يغلق مسارات الحراك الاجتماعي والفرص الاقتصادية والوعي القانوني، مما يعيد إنتاج حلقات الضعف. وبالتالي، فإن الإدماج الاجتماعي داخل النظام التعليمي ليس مجرد مسألة وصول مادي، بل هو مشاركة هادفة في بيئة آمنة ومؤكدة. لتحقيق ذلك، يجب على المدارس اعتماد تدابير إدماج شاملة: توعية المعلمين والموظفين، وحماية الطلاب من خلال سياسات قوية لمكافحة التنمر، وضمان الوصول إلى مرافق محايدة جنسياً. يجب أن تعكس المناهج الدراسية التنوع البشري، وتشجع على الفهم وتفكيك الصور النمطية منذ سن مبكرة. يجب أن تقترن هذه التدابير بحملات توعية على مستوى البلاد وإصلاحات سياسية تؤكد على كرامة كل متعلم. تجادل شيجيتي بأن وضع حقوق المتعلمين من ذوي الخصائص الجنسية المتنوعة في صميم السياسة التعليمية أمر أساسي لضمان أن يصبح الوعد الدستوري بالعدالة في كينيا واقعًا ملموسًا، مما يعزز مجتمعًا يمكن فيه لجميع الأطفال، بغض النظر عن خصائصهم الجنسية، التعلم والنمو والازدهار.

الوصول إلى المعلومات

يُعد الوصول إلى المعلومات حقًا أساسيًا يمكّن الأفراد من فهم أنفسهم، واتخاذ قرارات مستنيرة، وطلب الحماية بموجب القانون. بالنسبة للأشخاص المتحدي الجنس في كينيا، فإن هذا الحق بالغ الأهمية بشكل خاص لأن الكثير من المعلومات المتعلقة بحالتهم البيولوجية، وتاريخهم الطبي، والتدخلات المبكرة في حياتهم غالبًا ما يتم حجبها أو إخفاؤها أو جعلها غير متاحة. تؤكد تشيغيتي أن المادة 35 من الدستور تضمن لكل مواطن الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الدولة وغيرها حيثما كان ذلك ضروريًا لممارسة أو حماية الحقوق. يشمل ذلك السجلات الطبية التي توثق التشخيص، أو الإجراءات الجراحية، أو العلاجات الهرمونية، أو القرارات المتخذة بالنيابة عن الطفل. وبدون الوصول إلى هذه المعلومات، قد يُحرم الأشخاص المتحدي الجنس من القدرة على فهم هوياتهم، أو الانخراط في خيارات صحية مستنيرة، أو الطعن في الانتهاكات التي ارتكبت ضدهم في سنواتهم الأولى. وبالتالي، يصبح الوصول إلى المعلومات بوابة للاستقلال الجسدي، والوضوح القانوني، والتأكيد النفسي.

على الرغم من وجود ضمانات قانونية، لا سيما قانون الوصول إلى المعلومات (2016)، إلا أن الأشخاص ثنائيي الجنس يواجهون غالبًا حواجز عند محاولة استرداد سجلاتهم الشخصية المهمة. قد ترفض المؤسسات الصحية، أو الأوصياء، أو السلطات المدنية الكشف عن المعلومات بسبب الجهل، أو وصمة العار، أو المعتقدات الأبوية بأن هذه المعلومات حساسة للغاية أو ضارة. في كثير من الحالات، لا يكتشف الأفراد ثنائيي الجنس إلا في سن المراهقة أو البلوغ أنهم خضعوا لعمليات جراحية في الأعضاء التناسلية في مرحلة الطفولة أو تعرضوا لعلاجات هرمونية دون موافقتهم. يمكن لهذا الاكتشاف المتأخر أن يسبب ضائقة عاطفية عميقة وشعورًا بالخيانة. تتفاقم هذه الحواجز بسبب التحديات الإدارية، بما في ذلك السجلات الرقمية السيئة، واتخاذ القرارات التقديرية من قبل المسؤولين، وعدم الوعي بالحقوق القانونية. حتى عندما يحاول الأفراد تصحيح التفاصيل غير الدقيقة مثل علامات الجنس على وثائق الهوية، فإن الإجراءات مرهقة ومكلفة وغير معلن عنها بشكل جيد، مما يعيق قدرتهم على تأمين الوثائق الدقيقة وممارسة المواطنة الكاملة.

يجادل شيجيتي بأن ضمان الوصول الهادف إلى المعلومات يتطلب أكثر من مجرد الاعتراف التشريعي؛ بل يتطلب دعمًا مؤسسيًا استباقيًا. يجب على المستشفيات ومكاتب تسجيل الأحوال المدنية وضع بروتوكولات تضمن إصدار السجلات الطبية والقانونية في الوقت المناسب، مع أحكام خاصة للأشخاص بين الجنسين. يجب تدريب وكالات الدولة ومقدمي الخدمات على فهم الالتزامات القانونية المتعلقة بالكشف عنها والالتزام بها، في حين يجب تطبيق عقوبات عدم الامتثال باستمرار. كما أن حملات التوعية العامة ضرورية لضمان أن الأشخاص بين الجنسين وأسرهم يفهمون حقوقهم ويعرفون كيفية المطالبة بها. في نهاية المطاف، يرى شيجيتي أن الوصول إلى المعلومات لا ينفصل عن الكرامة: عندما يتم تمكين الأشخاص بين الجنسين بالمعرفة حول أجسادهم وتاريخهم، يمكنهم الدفاع عن حقوقهم، وتصحيح السرديات الضارة، وبناء هويات ترتكز على الاستقلالية بدلاً من الصمت أو الإكراه.

الحياة الأسرية، الزواج، والتبني

الحياة الأسرية حق اجتماعي ودستوري أساسي في كينيا، ومع ذلك، غالبًا ما يكافح الأشخاص بين الجنسين للاستمتاع بتعبيرهم الكامل عنه بسبب الوصم والغموض القانوني والمقاومة الثقافية. تؤكد تشيجيتي أن الأسرة معترف بها بموجب الدستور كوحدة طبيعية وأساسية للمجتمع، وتستحق الحماية والدعم. ومع ذلك، في غياب الاعتراف القانوني الصريح بالهوية بين الجنسين، يواجه العديد من البالغين بين الجنسين عدم اليقين بشأن قدرتهم على الزواج أو الدخول في شراكات معترف بها قانونًا. نظرًا لأن النظام القانوني في كينيا مبني على فهم ثنائي للجنس، فإن الحالة الاجتماعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتصنيف القانوني للفرد كذكر أو أنثى. عندما لا يتوافق الجنس الموثق للشخص بين الجنسين مع هويته المعيشية أو تطوره البدني، فقد يُحرم من حرية الزواج لمجرد أن شخصيته القانونية ليست محددة بوضوح. يخلق هذا مشهدًا قد يتم فيه استبعاد الأفراد بين الجنسين من واحدة من أكثر المؤسسات الاجتماعية عالمية - تكوين الأسرة.

إلى جانب الزواج، يلاحظ شيجيتي أن الأشخاص ثنائيي الجنس يواجهون تحيزًا متجذرًا داخل أسرهم الأصلية. يُرفض بعضهم عند الولادة، أو يُتخلى عنهم، أو يتعرضون لممارسات ضارة تهدف إلى محو اختلافاتهم الجسدية. ينمو آخرون في الخفاء، معزولين من قبل آباء يخشون رد فعل المجتمع. تقوّض مثل هذه التجارب النمو العاطفي ويمكن أن تؤدي إلى صدمات نفسية تستمر حتى مرحلة البلوغ. غالبًا ما تُقوّض الحماية القانونية للأطفال مثل الحق في الاسم والجنسية والرعاية الوالدية عندما يُنظر إلى هوية ثنائيي الجنس كمصدر للخجل. وبالتالي، يجب أن تعزز مبادرات حماية الطفل مبدأ أن لكل طفل، بغض النظر عن خصائصه الجنسية، الحق في رعاية أسرية داعمة. ويشمل ذلك التدخلات لمنع الهجر، وضمان الوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي، وحظر التمييز داخل المنزل. بالنسبة للآباء، تعد المعلومات المتاحة وخدمات الاستشارة أدوات أساسية لدعم القبول واتخاذ القرارات المستنيرة.

تقدم الكفالة مجموعة من التحديات المتوازية. تشرح تشيغيتي أنه على الرغم من أن قانون الكفالة في كينيا مصمم ليعطي الأولوية لمصالح الطفل الفضلى، إلا أن الأطفال المتصلين جنسيًا قد يكونون في وضع غير مؤاتٍ بسبب المواقف التمييزية بين الوالدين المحتملين ومسؤولي الكفالة. قد يؤدي التحيز المتجذر في الخوف أو سوء الفهم أو المعتقدات الثقافية إلى تجاهل الأطفال المتصلين جنسيًا في قرارات التبني. ومع ذلك، يمكن أن تكون الكفالة مسارًا حاسمًا لحياة أسرية مستقرة للأطفال المتصلين جنسيًا الذين تخلى عنهم آباؤهم البيولوجيون أو رفضهم. وبالمثل، قد يواجه البالغون المتصلون جنسيًا الذين يسعون إلى التبني تحيزًا، نظرًا لأن هويتهم الجنسية أو وثائقهم قد لا تتوافق مع التوقعات الثنائية. لمعالجة هذه الفجوات، تدعو تشيغيتي إلى نهج للكفالة يركز على الكرامة وعدم التمييز. يتطلب ذلك توعية موظفي الكفالة، ووضع مبادئ توجيهية واضحة لمكافحة التمييز، وتأكيد أن البالغين المتصلين جنسيًا يحق لهم أيضًا العمل كآباء بالتبني. في نهاية المطاف، تعتمد الحماية الهادفة لحقوق الأسرة للأشخاص المتصلين جنسيًا على تفكيك الوصمة الثقافية وإصلاح الهياكل القانونية حتى لا تعيق الأشكال البيولوجية المختلفة الحق الإنساني الأساسي في الحياة الأسرية.

التوظيف، الفرص الاقتصادية، والمشاركة العامة

يعد التوظيف والمشاركة الاقتصادية من العناصر الأساسية للكرامة الإنسانية والاكتفاء الذاتي، ومع ذلك يواجه الأشخاص بين الجنسين في كينيا حواجز عميقة في الوصول إلى هذه الفرص. يلاحظ شيجيتي أن جذور هذا الاستبعاد ذات شقين: التمييز المنهجي وتحديات التوثيق. نظرًا لأن وثائق الهوية في كينيا ثنائية تمامًا، فإن العديد من الأشخاص بين الجنسين يفتقرون إلى تحديد دقيق للهوية أو يمتلكون سجلات تتعارض مع هويتهم المعيشية. نتيجة لذلك، يكافحون لتلبية متطلبات طلبات العمل، أو التسجيل المهني، أو ريادة الأعمال. حتى في الحالات التي تتوفر فيها الوثائق، قد يستجيب أرباب العمل بالاشتباه أو العداء عندما تبدو علامات الجنس أو الحضور الجسدي غير متسقين. غالبًا ما تدفع هذه الحواجز الإدارية والاجتماعية الأشخاص بين الجنسين إلى العمل غير الرسمي أو غير المستقر، مما يحد من استقرار الدخل ويعزز دورات الفقر.

بالإضافة إلى الوثائق، فإن التمييز في مكان العمل، سواء كان صريحاً أو خفياً، يقوض تكافؤ فرص العمل. قد يتم استبعاد الأشخاص ثنائيي الجنس من التعيين، أو حرمانهم من الترقيات، أو يتعرضون للسخرية والمضايقة من قبل الزملاء. في بعض الحالات، أنهى أصحاب العمل العقود عند اكتشاف وضع الفرد ثنائي الجنس، مما يوضح مدى تأثير الوصم الاجتماعي على البيئات المهنية. نظراً لأن الخصائص الجسدية قد تصبح أكثر وضوحاً خلال فترة المراهقة أو البلوغ، فقد يواجه الأفراد ثنائيو الجنس تدقيقاً متزايداً في مراحل لاحقة من تطورهم المهني. إن غياب الحماية القانونية الصريحة ضد التمييز على أساس الخصائص الجنسية يجعلهم عرضة للخطر، حيث غالباً ما تشير قوانين مكافحة التمييز إلى فئتي الذكور والإناث فقط. تعني هذه الفجوة التشريعية أن الموظفين ثنائيي الجنس لديهم سبل محدودة للإنصاف عندما تنتهك حقوقهم، مما يعزز عدم المساواة الهيكلية في سوق العمل.

يحد الإقصاء الاقتصادي أيضًا من المشاركة في الحياة العامة. فبدون عمل مستقر، يعجز العديد من الأشخاص بين الجنسين عن الحصول على ائتمان، أو تأمين سكن، أو المساهمة في أنظمة الضمان الاجتماعي. أما الذين يفتقرون إلى وثائق الهوية الوطنية فيتم استبعادهم بشكل أكبر من التصويت، والوصول إلى الخدمات العامة، والمشاركة في برامج الحكومة. غالبًا ما تعتمد عمليات التعيين العامة مثل الاختيار لمناصب القيادة المجتمعية، أو مجالس الحكومة، أو الأدوار الإدارية على أنظمة صارمة للتحقق من الهوية تضع المتقدمين بين الجنسين في وضع غير مؤاتٍ. حتى في الأماكن المدنية التي لا تتطلب المشاركة فيها وثائق، فإن الوصمة الاجتماعية غالبًا ما تثني الأشخاص بين الجنسين عن المشاركة، خوفًا من الكشف عن هويتهم أو التمييز ضدهم. تجادل تشيغيتي بأن المشاركة العامة الهادفة تتطلب تغييرًا هيكليًا وسلوكيًا. يجب أن يعترف الإصلاح التشريعي صراحة بالأشخاص بين الجنسين ويحظر التمييز على أساس الخصائص الجنسية، بينما يجب على مؤسسات القطاع العام دمج ممارسات شاملة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى حملات توعية اجتماعية واسعة النطاق لتنمية بيئات تتسم بالاحترام والدعم. من خلال تأكيد حقوق الأشخاص بين الجنسين في العمل، والتصويت، والمساهمة في الحياة العامة، يمكن لكينيا اتخاذ خطوة هامة نحو المساواة الجوهرية والمواطنة الكاملة لجميع مواطنيها.

خاتمة: نحو إطار حقوقي شمولي

يوضح تحليل تشيغيتي أن حماية الأشخاص بين الجنسين في كينيا تتطلب أكثر بكثير من تعديلات قانونية منفصلة؛ فهي تتطلب إطارًا شاملاً للحقوق متجذرًا في الكرامة والاستقلالية والمساواة الموضوعية. طوال دورة الحياة من الولادة إلى البلوغ، يواجه الأفراد بين الجنسين قوى هيكلية وثقافية تحجب هوياتهم، وتمنع الاعتراف بهم، وتقيد الوصول إلى الخدمات الأساسية. التأثير التراكمي هو شكل من أشكال الانعدام الظاهري للنظام الذي يقوض كل أبعاد المواطنة. في حين أن الدستور الكيني يوفر أساسًا قويًا من خلال ضمان المساواة وعدم التمييز وأمن الشخص، إلا أن هذه الضمانات الواسعة لم تُترجم إلى حماية فعالة للأشخاص بين الجنسين، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الأنظمة القانونية والإدارية تواصل فرض الثنائية بين الذكر والأنثى (ذكر/أنثى). لذلك، فإن تحقيق الوعود الدستورية يتطلب إصلاحات تعترف بواقع أجساد وهويات الأشخاص بين الجنسين في القانون والطب وعبر المؤسسات الاجتماعية.

يجب أن يبدأ إطار شامل للحقوق بالاعتراف القانوني. يُعد الإدراج الصريح لـ "الخصائص الجنسية" ضمن أحكام عدم التمييز، وتبسيط إجراءات تصحيح وثائق الهوية، وتنظيم التدخلات الجراحية خطوات أساسية. ولا يقل عن ذلك أهمية مبدأ الاستقلالية الجسدية، الذي يتطلب إنهاء العمليات الجراحية غير الضرورية طبياً والتي تتم دون موافقة مستنيرة. يجب على قطاع الرعاية الصحية اعتماد نهج قائم على الحقوق يدمج الدعم النفسي والاجتماعي، واتخاذ القرارات المستنيرة، والتدريب على الحساسية للمهنيين الطبيين. في مجال التعليم، يشمل الإدماج الشامل ليس فقط الوصول بل السلامة، مما يضمن أن المتعلمين ثنائيي الجنس يمكنهم الدراسة دون خوف من التنمر أو الإقصاء أو الحواجز الإدارية. يجب أن تعكس الأنظمة الاجتماعية، بما في ذلك قانون الأسرة، وحماية الطفل، وخدمات التبني، أيضاً تنوع الخصائص الجنسية البشرية، وتوفر ضمانات واضحة ضد التخلي والتمييز.

أخيرًا، يتطلب الإصلاح الهادف تحويل المواقف الاجتماعية. تعد الحملات التثقيفية العامة والتدريب المهني والحوار المجتمعي أمراً حاسماً في تفكيك الوصمة وبناء الفهم. يجب دعم شبكات المناصرة ومنظمات المجتمع المدني لتضخيم أصوات الأشخاص ثنائيي الجنس، وضمان استنارة التغييرات السياسية بالتجارب المعيشية. يختتم تشيغيتي بأن مقياس التزام كينيا بحقوق الإنسان سينعكس في استعدادها لحماية الفئات الأكثر تهميشاً من قبل الأطر التقليدية. من خلال تبني نهج حقوقي شامل، يدمج الإصلاح القانوني والأخلاقيات الطبية والاندماج الاجتماعي والتثقيف العام، يمكن لكينيا أن تحول الاعتراف بالأشخاص ثنائيي الجنس من حدود مثيرة للجدل للهوية إلى وعد دستوري مُحقَّق. يؤكد مثل هذا الإطار في نهاية المطاف على أن التنوع البشري ليس انحرافاً يجب تصحيحه، بل هو واقع يجب احترامه وحمايته والاحتفال به.

تمت كتابة هذه المراجعة بواسطة مساهم المحتوى الخاص بنا من ذوي الشخصية الثنائية الجنس، ديلفين باريغي

The Intersex Model Law, proposed in 2017, was a draft law that the Centre for Human Rights at the University of Pretoria put together with the aim of protecting the rights and well-being of intersex individuals. The law was developed in response to historical injustices faced by intersex individuals, therefore crucial for addressing issues such as non-consensual medical interventions, legal recognition, and anti-discrimination protections which are central for the dignity and autonomy of intersex people. 

Efforts towards tabling the Model Law began with the first consultative meeting held by the Centre for Human Rights in South Africa to validate the draft Model Law on intersex persons. The meeting was attended by intersex rights activists from South Africa representing organisations including Iranti, AIDS Rights Alliance of Southern Africa (ARASA), Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA), Transgender & Intersex Africa (TIA) and OUT Well-Being, as well as Justice John Chigiti from Kenya. According to a statement released by the Centre for Human Rights on 26 April 2017,

“there was a wide consensus during the consultative meeting on the need for states to enact laws and policies, review existing policies and repeal any laws to ensure that the rights of intersex persons are protected.”

The Centre for Human Rights planned to eventually table the Intersex Model Law at the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR), specifically aiming for the Law to be used as a tool for advocating for law reform and stronger legal recognition and protection of fundamental rights and freedoms of intersex persons across Africa. Some of the legislative provisions in the Model Law included prohibition of all medical unnecessary surgeries and procedures on intersex children, prohibition discrimination of intersex person in all spheres of life, investigating and monitoring human rights violations against intersex persons through National Human Rights Institutions, ensuring that victims of such human rights violations have access to justice and some form of reparations, and providing easy administrative processes to make it easy for intersex persons to amend name and sex on a birth certificate or any other legal document.

SIPD Uganda held a panel discussion at the Changing Faces Changing Spaces conference in Kenya 2017, deliberating on the benefits of the draft Intersex Model Law, and panelists articulately expounded on why the law would be important. One of the panelists declared that, 

“Intersex children and people cannot afford to continue to be mistreated and thrown to extreme margins of society and this is why the model law would be instrumental in pushing our advocacy for shifts in language from pathological to rights based terms and subsequent shifts in lived realities through an Africa-wide resolution in the short term and National legal in the long run. Whether via tools such as the law or policy the ultimate goal is to change societal attitudes and create a safe and just environment for intersex children and people in every sphere of life. So we are very keen on short term gains like improved living realities as much as long term gains such as national and continental legal reforms.”

The second consultative meeting was held in Niamey, Niger at the NGO Forum preceding the 60^th Ordinary Session of the ACHPR. During this session, the commissioners advised that the activists consider tabling a resolution to the Commission instead of proposing it as a law. The difference between a Model Law and a Resolution is not something you can refer to as insignificant, as they serve distinct purposes and have different impacts. A Model Law provides a detailed legal framework intended to guide or influence national legislation, making them more practical tools for legislative change while Resolutions, on the other hand, are formal expressions of opinion, recommendations, or policy positions.  In this case, a Resolution was recommended because it would be more flexible, address a wide range of issues and easier to gain consensus on. Also, a Resolution could be passed more quickly than a Model Law, a difference which was crucial, especially at a time when the anti-gender movements were on the rise. The Resolution could also be a way to shape the discourse or put an issue on the agenda for further action including the possible future development of a model law or other binding agreements.

Countries might agree on broad principles expressed in a Resolution, making it influential and welcomed more openly than a Model Law in most African countries and yet still raise important visibility and help these countries set their own agendas for human rights protections for their native intersex people. 

The ACHPR had previously adopted Resolution 275 in 2014, a resolution on the protection against violence and other human rights violations against persons on the basis of their real or imputed sexual orientation or gender identity, a great win for the LGBTIQ community. However, the resolution did not specifically mention intersex persons or sex characteristics, which is why it was very important to lobby for a resolution that would specifically speak to the intersex rights in Africa. All of this combined, prompted advocacy work which later facilitated the adoption of the Resolution on the promotion and protection of the rights of intersex persons in Africa – ACHPR/Res.552 (LXXIV) 2023.

The journey towards securing the rights of intersex individuals is far from over, but collaborative efforts between activists, legal experts and organisations across Africa represent a powerful force for change. It is crucial that the momentum for intersex rights be maintained. Advocates and allies must continue to push for both short-term victories and long-term reforms, ensuring that the rights of intersex persons are not only recognised but actively protected. The path forward will require persistence, solidarity and innovative strategies, but the goal remains clear: a future where intersex persons can live with dignity, free from discrimination and harm.

Article researched and written by our content contributor, Delphine Barigye

In August 2015, a report on violations to children and people born intersex or with differences of sex development was launched by Support Initiative for People with Atypical Sexual Development (SIPD), airing the most revolting abuses and violations that intersex people experience. The Report is titled, ‘Uganda Report of Violations to Children and People Born Intersex or with Differences of Sex Development’. You can read the full report here.

The highlight of the Report was Intersex Genital Mutilation (IGM) which was then commonly referred to as surgery without consent. The Report shows that over 22 cases of intersex genital mutilation were recorded in that year alone not to mention that these are the only documented cases. Many go by behind closed curtains. The Report displays a picture of an intersex child whose surgery had gone wrong and the child was left in a state where they were oozing urine all day long. The mother needed to buy Pamper’s (nappies), which she could not afford, for a grown child who did not need them in the first place. This is only one of the countless side effects that IGM bears.

Intersex Genital Mutilation is commonly referred to as the non-consensual and medically unnecessary procedures performed on intersex individuals, often during infancy or childhood to alter their genitalia to fit societal norms. These procedures can include surgeries to modify genital appearances or remove reproductive organs. Typical forms of IGM include clitoral reduction, vaginoplasty and gonadectomy.

The launch had representatives from all the East African countries at that time besides Tanzania including Uganda, Kenya, Burundi and Rwanda. The launch was attended by over 30 key stakeholders including Intersex community members with their families, health service providers especially midwives and paediatricians, intersex human rights activists and activists from affiliated civil society organisations.

The launch of the report was attended by representatives of 30 East African countries

Female Genital Mutilation explained

The practice is not usually given the term female genital mutilation (FGM).  In some parts of Africa, it is referred to as female circumcision.  The tradition involves the partial or total removal of external female genitalia. The practice is still found in several African countries including Kenya, Uganda, Somalia, Tanzania, Ethiopia and many more. The practice is seen as part of a girl’s initiation into womanhood and hence a prerequisite for marriage. It is usually carried out to control women’s sexuality as it is also thought to ensure virginity before marriage and fidelity afterwards and to increase male sexual pleasure. Young girls are usually persuaded to accept the tradition with promises that it will bring riches to the family, and help them have children easily.

Are both IGM and FGM rooted in societal control?

IGM has in many circumstances been compared to FGM in discussions about nonconsensual genital surgeries and the violation of bodily autonomy. Both practices are rooted in societal control reflecting deep-seated norms and beliefs about gender roles, sexuality and appearance.

Gender norms

IGM: Procedures performed on intersex individuals often aim to enforce traditional binary gender norms by altering genitalia to fit societal expectations.

FGM: Often carried out to control female sexuality, FGM reflects cultural beliefs that link a woman’s virtue and modesty to the modification of her genitalia.

Power dynamics

IGM: Medical professionals and parents might make decisions about intersex children’s bodies, exerting control over their physical development without their consent.

FGM: Typically performed within specific cultural contexts, FGM is often driven by a desire to maintain power structures and control over women’s bodies within patriarchal societies.

Cultural and social expectations

IGM: Societal expectations regarding binary gender norms drive the urge to conform intersex individuals to these norms through medical interventions.

FGM: Embedded in cultural traditions, FGM is often seen as a way to ensure a girl’s marriageability and adherence to established cultural practices.

In both cases, societal control manifests through these practices, highlighting the importance of challenging harmful norms, promoting bodily autonomy and respecting the rights of individuals.

Impact of the practices on individuals

The practices have deep and lasting repercussions on the lives of the individuals who live these experiences. Both can lead to immediate and long-term physical complications including physical pain, scarring and chronic pain. The non-consensual surgeries cause profound psychological trauma leading to feelings of anxiety and depression.

A lived reality for Ronnie Zuze from Zimbabwe

Ronnie has undergone four unnecessary genital corrective surgeries since birth.  Three of these happened in the early 1980s when Ronnie was still an infant. As a young adult, Ronnie was able to put a stop to any more of these surgeries as they were more aware of the harm they were causing them. Unfortunately, the harm that was done is irreversible and has resulted in lifelong medical complications which Ronnie refers to as extremely challenging to address. The surgeries also caused chronic pain, permanent scarring and emotional struggles. The medical record keeping in at hospitals at that time was also characterized by insufficient organisation and documentation posing challenges for comprehensive healthcare and forsaking Ronnie to having no medical history. Ronnie wishes that the doctors had waited to do the surgeries and given them a chance to be part of the decision to whether or not to have these surgeries done on them. They strongly advocate for patience and the need to prioritise informed consent when it comes to cosmetic surgeries on intersex individuals.

It’s time to end outdated and harmful practices of female genital mutilation (FGM) and Intersex genital mutilation (IGM)

The African community must unite against the harmful practices of female genital mutilation and Intersex genital mutilation. These outdated traditions not only infringe upon fundamental human rights but also perpetuate cycles of physical and psychological suffering. By fostering awareness, education, and advocating for legal measures, we can collectively work towards eradicating these practices, empowering individuals to make informed choices about their bodies, and ensuring a future where everyone can live free from the shadows of such practices. Focus on changing these roots of control to foster a world where every person regardless of gender can thrive in an environment that upholds dignity, equality and the right to bodily integrity.

Now is the time to end Intersex Genital Mutilation and Female Genital Mutilation.

This article was written by our Intersex Content Contributor, Delphine Barigye.

The Case of R.M. v. Attorney General & 4 Others (2010), Petition No. 705 of 2007 Kenya, High Court

This landmark legal battle highlighted the rights of intersex persons and challenged the lack of legal recognition and protection for them.

Richard Musya (R.M.), the petitioner in this case, was born intersex, with ambiguous genitalia and raised as male by their parents. The medical and societal understanding of intersex conditions in Kenya, as in many parts of the world, was limited. Intersex persons often faced stigma, discrimination, and pressure to conform to binary gender norms through surgical interventions or other means.

R.M. faced significant challenges related to their intersex status, including difficulties in obtaining legal recognition for employment and marriage, and documents such as a birth certificate that accurately reflected their identity. This lack of documentation affected many aspects of their life, including access to education, healthcare, and social services.

R.M. was later arrested and while awaiting trial, they were isolated because they are intersex. Upon conviction, the petitioner was transferred to a maximum security prison in the male population where they suffered inhuman and degrading treatment at the hands of prison officials.

R.M. brought the case to the High Court of Kenya, arguing that the state had violated their constitutional rights by failing to provide adequate legal recognition and protection for intersex persons. The case was grounded in several constitutional provisions, including the right to dignity, equality, and freedom from discrimination on the basis of sex. R.M. sought the issuance of a birth certificate that accurately reflected their intersex status without forcing a male or female designation. They challenged the systemic discrimination faced by intersex persons in Kenya, advocating for legal and social recognition of their unique identities. The case brought attention to the pressure on intersex persons to undergo unnecessary medical procedures to conform to binary gender norms. 

Throughout the case, various experts, including medical professionals, human rights advocates, and intersex persons, provided testimony on the nature of intersex conditions and the human rights issues involved. The petitioner’s legal team argued that the lack of recognition and the forced binary classification violated R.M.’s fundamental rights.

Judgement

The High Court granted R.M.’s claim for damages for inhuman and degrading treatment at the hands of the state, but rejected all other claims. It pioneered public interest litigation on the challenges faced by intersex persons. It resulted in the Court enshrining the principles of intersex persons being free from cruel, inhumane and degrading treatment or punishment especially during arrest or search. 

E.A. & Another v. Attorney General & 6 others (Baby ‘A’ case) [2014], Petition No. 266 of 2013 Kenya 

Baby A, who was born as an intersex baby with ambiguous genitalia, was marked ‘?’ on their legal documents. 

Baby A’s mother (E.A.), the petitioner in this case, faced several challenges trying to register the birth of her baby which required a determinate sex category as either male or female — categories that her baby did not fit. As a result, her baby was not issued a birth certificate. In these cases, many intersex children are forced to undergo corrective surgery, which undermines their right to self-autonomy and brings about many other challenges later on in their adult life.

E.A. brought the case to the High Court, claiming that not having a birth certificate denies the baby legal recognition (suing for legal discrimination) and the ability to enjoy other rights like the right to education and Medicare care. 

Judgement

The Court found no evidence to support that Baby A had experienced discrimination and held that neither the hospital nor the Court had violated the baby’s rights. The Court confirmed that the baby was intersex and in order to avoid any future discrimination, Baby A and other intersex children must be registered by the registrar of Births and Deaths.

The Court determined that there was a necessity for guidelines, rules, and regulations concerning surgeries on intersex persons, as well as for the government to gather data on intersex persons. However, it also found that it was beyond its jurisdiction to establish such guidelines or oversee data collection and therefore instructed the government to undertake these responsibilities.

Subsequent Developments for the Intersex Community in Kenya

Following these two judgments, there have been ongoing efforts in Kenya to improve the legal framework for intersex persons. This includes advocacy for comprehensive anti-discrimination laws, better healthcare policies, and increased public awareness to reduce stigma and discrimination against intersex people.

The R.M. case was a pivotal moment in advancing the rights of intersex persons in Kenya and across Africa. It set a precedent for legal recognition and protection, prompting discussions on necessary legal and policy reforms to support intersex people. The case also raised awareness about intersex issues, contributing to a broader movement towards greater visibility and acceptance.

The Baby A case triggered reforms on the rights of intersex people in Kenya. In 2014, the Persons Deprived of Liberty Act was enacted and defined “intersex” within Kenyan Legislation for the first time. 

In 2017, the Attorney General formed the Taskforce on Policy, Legal, Institutional and Administrative Reforms Regarding Intersex Persons. The Taskforce reported to the Kenyan government about the human rights situation of intersex persons in Kenya and recommended law reforms to recognise and protect the rights of intersex persons in Kenya, and called for the collection of statistical data on intersex persons. The resultant inclusion of intersex persons in statistical data in Kenya made Kenya the first African country to include data on intersex people in its census in 2019. 1,524 Intersex persons were counted, a number estimated to be less than the actual number because many numerators did not include the ‘I’ gender marker question and many are still believed to have not disclosed their truth. 

The Attorney General also created the Intersex Persons Implementation Coordination Committee (IPICC), a body established to oversee and coordinate the implementation of policies and programmes concerning the rights and welfare of intersex individuals in Kenya. Following this, the Kenyan president appointed the first intersex commissioner at the Kenya National Commission on Human Rights.

The Children Act, 2022 introduced significant provisions for intersex children. The Act mandates that intersex children are to be treated with respect and given equal access to essential services, including healthcare, education, and social protection. It also condemns discrimination against intersex children in child protection centres and other similar facilities. A key aspect of the law is its protection against non-consensual and unnecessary sex assignment surgeries, stipulating that such procedures should only occur with medical recommendation. Violators of this provision face a minimum fine of $5,000. Although entrusting doctors with decision-making power could pose some risks, this legislation represents a significant step forward and serves as a powerful example for intersex rights advocates throughout Africa.

Strategic Action Litigation has proven to be a vital tool in advancing the rights and protections for intersex persons in Kenya. The continued legal and social efforts are part of a journey that Kenya is on to eventually achieve full recognition and protection of intersex rights. It is a combination of effort from legal practitioners, activists, policymakers, and the community at large. By remaining steadfast in these efforts, there is hope for a future where intersex individuals can live freely and with dignity, enjoying the same rights and protections as all other Kenyan citizens. 

Written by our content contributor, Delphine Barigye

First screened in December 2012, ‘My Secret Life’ is a short documentary compiled by Support Initiative for People with Atypical Sex Development (SIPD), exploring intersex lived realities through voices of intersex children and people, parents, doctors, and SIPD staff. The documentary highlights the obscene discrimination that intersex persons in Uganda experience simply because of their uniqueness.

“Are you a boy or a girl?” This is the question that determines which group a person can play with at school.

The first public screening took place at the December 26th ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) World Conference in Stockholm, where it received a paradoxical yet powerful response – both unsettling and deeply encouraging. Many activists working on minority rights witnessed, for the first time, an African perspective on intersex lived realities and experiences documented in such depth. 

The post-screening question and answer session was one of the most rewarding moments, sparking new partnerships and opportunities to amplify African intersex voices on national, regional, and International platforms.

Watch the documentary

This article was written by our intersex content contributor, Delphine Barigye.

The Case of R.M. v. Attorney General & 4 Others (2010), Petition No. 705 of 2007 Kenya, High Court

This landmark legal battle highlighted the rights of intersex persons and challenged the lack of legal recognition and protection for them.

Richard Musya (R.M.), the petitioner in this case, was born intersex, with ambiguous genitalia and raised as male by their parents. The medical and societal understanding of intersex conditions in Kenya, as in many parts of the world, was limited. Intersex persons often faced stigma, discrimination, and pressure to conform to binary gender norms through surgical interventions or other means.

R.M. faced significant challenges related to their intersex status, including difficulties in obtaining legal recognition for employment and marriage, and documents such as a birth certificate that accurately reflected their identity. This lack of documentation affected many aspects of their life, including access to education, healthcare, and social services.

R.M. was later arrested and while awaiting trial, they were isolated because they are intersex. Upon conviction, the petitioner was transferred to a maximum security prison in the male population where they suffered inhuman and degrading treatment at the hands of prison officials.

R.M. brought the case to the High Court of Kenya, arguing that the state had violated their constitutional rights by failing to provide adequate legal recognition and protection for intersex persons. The case was grounded in several constitutional provisions, including the right to dignity, equality, and freedom from discrimination on the basis of sex. R.M. sought the issuance of a birth certificate that accurately reflected their intersex status without forcing a male or female designation. They challenged the systemic discrimination faced by intersex persons in Kenya, advocating for legal and social recognition of their unique identities. The case brought attention to the pressure on intersex persons to undergo unnecessary medical procedures to conform to binary gender norms. 

Throughout the case, various experts, including medical professionals, human rights advocates, and intersex persons, provided testimony on the nature of intersex conditions and the human rights issues involved. The petitioner’s legal team argued that the lack of recognition and the forced binary classification violated R.M.’s fundamental rights.

Judgement

The High Court granted R.M.’s claim for damages for inhuman and degrading treatment at the hands of the state, but rejected all other claims. It pioneered public interest litigation on the challenges faced by intersex persons. It resulted in the Court enshrining the principles of intersex persons being free from cruel, inhumane and degrading treatment or punishment especially during arrest or search. 

E.A. & Another v. Attorney General & 6 others (Baby ‘A’ case) [2014], Petition No. 266 of 2013 Kenya 

Baby A, who was born as an intersex baby with ambiguous genitalia, was marked ‘?’ on their legal documents. 

Baby A’s mother (E.A.), the petitioner in this case, faced several challenges trying to register the birth of her baby which required a determinate sex category as either male or female — categories that her baby did not fit. As a result, her baby was not issued a birth certificate. In these cases, many intersex children are forced to undergo corrective surgery, which undermines their right to self-autonomy and brings about many other challenges later on in their adult life.

E.A. brought the case to the High Court, claiming that not having a birth certificate denies the baby legal recognition (suing for legal discrimination) and the ability to enjoy other rights like the right to education and Medicare care. 

Judgement

The Court found no evidence to support that Baby A had experienced discrimination and held that neither the hospital nor the Court had violated the baby’s rights. The Court confirmed that the baby was intersex and in order to avoid any future discrimination, Baby A and other intersex children must be registered by the registrar of Births and Deaths.

The Court determined that there was a necessity for guidelines, rules, and regulations concerning surgeries on intersex persons, as well as for the government to gather data on intersex persons. However, it also found that it was beyond its jurisdiction to establish such guidelines or oversee data collection and therefore instructed the government to undertake these responsibilities.

Subsequent Developments for the Intersex Community in Kenya

Following these two judgments, there have been ongoing efforts in Kenya to improve the legal framework for intersex persons. This includes advocacy for comprehensive anti-discrimination laws, better healthcare policies, and increased public awareness to reduce stigma and discrimination against intersex people.

The R.M. case was a pivotal moment in advancing the rights of intersex persons in Kenya and across Africa. It set a precedent for legal recognition and protection, prompting discussions on necessary legal and policy reforms to support intersex people. The case also raised awareness about intersex issues, contributing to a broader movement towards greater visibility and acceptance.

The Baby A case triggered reforms on the rights of intersex people in Kenya. In 2014, the Persons Deprived of Liberty Act was enacted and defined “intersex” within Kenyan Legislation for the first time. 

In 2017, the Attorney General formed the Taskforce on Policy, Legal, Institutional and Administrative Reforms Regarding Intersex Persons. The Taskforce reported to the Kenyan government about the human rights situation of intersex persons in Kenya and recommended law reforms to recognise and protect the rights of intersex persons in Kenya, and called for the collection of statistical data on intersex persons. The resultant inclusion of intersex persons in statistical data in Kenya made Kenya the first African country to include data on intersex people in its census in 2019. 1,524 Intersex persons were counted, a number estimated to be less than the actual number because many numerators did not include the ‘I’ gender marker question and many are still believed to have not disclosed their truth. 

The Attorney General also created the Intersex Persons Implementation Coordination Committee (IPICC), a body established to oversee and coordinate the implementation of policies and programmes concerning the rights and welfare of intersex individuals in Kenya. Following this, the Kenyan president appointed the first intersex commissioner at the Kenya National Commission on Human Rights.

The Children Act, 2022 introduced significant provisions for intersex children. The Act mandates that intersex children are to be treated with respect and given equal access to essential services, including healthcare, education, and social protection. It also condemns discrimination against intersex children in child protection centres and other similar facilities. A key aspect of the law is its protection against non-consensual and unnecessary sex assignment surgeries, stipulating that such procedures should only occur with medical recommendation. Violators of this provision face a minimum fine of $5,000. Although entrusting doctors with decision-making power could pose some risks, this legislation represents a significant step forward and serves as a powerful example for intersex rights advocates throughout Africa.

Strategic Action Litigation has proven to be a vital tool in advancing the rights and protections for intersex persons in Kenya. The continued legal and social efforts are part of a journey that Kenya is on to eventually achieve full recognition and protection of intersex rights. It is a combination of effort from legal practitioners, activists, policymakers, and the community at large. By remaining steadfast in these efforts, there is hope for a future where intersex individuals can live freely and with dignity, enjoying the same rights and protections as all other Kenyan citizens. 

Written by our content contributor, Delphine Barigye